مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ كالبواب ، والقيم والسواق ونحوهم أجرة مثلهم : أعطوا ، وإن كان ما يحصل دون أجرة المثل ، وأمكن من يعمل بذلك لم يحتج إلى الزيادة ، و إن كان الحاصل لهم أقل من أجرة المثل ، ولا يوجد من يعمل بأقل من أجرة المثل، فلا بد من تكميل أجرة المثل ، إذا لم تقم مصلحة المكان إلا بهم ، و إن أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحد فعل ذلك ، ولا يلزم العدد الذى لا يحتاج إليه مع كون الوقف قد عاد إلى ريعه : والأصل : أن كل ما شرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلا بد أن يكون قربة : إما واجباً ، وإما مستحباً ، أما اشتراط عمل محرم ، فلا يصح باتفاق المسلمين ، بل كذلك المكروه ، وكذلك المباح على الصحيح . وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد ، كما في سائر العقود ، ومن قال : إن شروط الواقف كنصوص الشارع . فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف ، لا فى وجوب العمل بها ، أي إن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة ، كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه ، كما يعرف الخصوص والعموم والإطلاق ، والتقييد والتشريك من ألفاظ الشارع ، كذلك يعرف فى الوقف من ألفاظ الواقف . مع أن التحقيق فى هذا : أن لفظ الواقف كلفظ الحالف والموصى ، وكل عاقد يحمل قوله على عادته فى خطابه ولغته التي يتكلم بها ، سواء وافقت العربية العرباء ، أو العربية المولدة ، أو العربية الملحونة ، أو كانت غير عربية ، وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقه ، فإن المقصود في الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها ، فنحن نرجع في معرفة كلام الشارع إلى معرفة لغته وعرفه وعادته ، وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم . فإذا تخاطبوا بينهم في البيع ، أو الإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام نرجع فى معرفة مرادهم . إلى ما يدل على مرادهم من عادتهم فى الخطاب وما يقترن بذلك من الأسباب منه
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.