مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣٧٥

- فإن قيل : فهذا يقتضى جواز إجارة الحيوان قيل : وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء أيضاً، والمعارضة لا تكون بمسألة نزاع، بل بدليل شرعى ، فإن كل ما ذكرنا من ذلك يوجب صحة هذه الإجارة ، و لزوم طرده و إذا لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه أجرة و إن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده ، فقيه نزاع ، نظراً إلى أن الثمرة والمنفعة هى المعقود عليها . وهذا الزرع ليس بمعقود عليه ، بل المعقود عليه المنفعة ، ومن سوى بينهما قال : المقصود بالإجارة هو الزرع ، فإذا حالت الآفة بين المقصود بالإجارة والمستأجر كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه ، والمؤجر وإن لم يعاوض على زرع ، فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها من حصول الزرع . فإذا حصلت الآفة قبل التمكن لم تسلم له المنفعة المعقود عليها ، بل تلفت قبل التمكن ، ولا فرق بين تعطل منفعة الأرض في أول المدة أو آخرها . وعلى هذا ينبنى مسألة ضمان الحدائق . والله أعلم . ومن لها حلى فاكرته كراء مباحاً لمن تتزين به لزوجها أو سيدها فهو جائز ، وكرهه مالك وأحمد وكثير من أصحابهما كراهة تنزيه . فإذا أكرته لحاجتها وأكلات كراءه : لم ينه عنه ، وعليها زكاته عند أكثرهم أبي حنيفة ومالك وأحمد • فأما إن أكرته لمن تتزين به للرجال الأجانب ، فلا يجوز . وأشد من يفعله للفاحشة . قال الله تعالى ( ٢:٥ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإنم والعدوان ) ولا يجوز أخذ الأجرة على الإعانة على الفاحشة ، لا بحلى ، ولا لبس ، ولا مسكن ولا دابة ولا غير ذلك
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.