مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣٦٠

كتاب الغصب من استعار فرسا إلى مكان معين ، فزاد عنه ـ ضمن نقص الفرس إن نقصت وكان ظالما وإذا طلبت الجارية شيئا من شخص على لسان سيدتها ، ولم تكن السيدة أذنت لها - كانت الجارية غاصبة قابضة ذلك بغير حق ، فإن تلف فضمانه في رقبتها . ومن كان معه دراهم حراما قد أعطاها إياه واحد و بدلها من دراهم والده بدراهم حلال ، فحكم البدل حكم المبدل منه . فإذا نمت بفعله وربحت أو كسبت فقيه ، نزاع . أعدل الأقوال : التقسيم بين منفعة المال ومنفعة العامل ، بمنزلة المضاربة ، كما فعل عمر رضى الله عنه فى المال الذى اتجر فيه أولاده من بيت المال . والكلف التي تطلب من الناس بحق أو بغير حق يجب العدل فيها . ويحرم أن يوفر فيها بعض الناس ويجعل قسطه على غيره ، ومن قام فيها بنية العدل وتخفيف الظلم مهما أمكن ، وإعانة الضعيف، لئلا يتكرر الظلم ، بلانية إعانة الظالم : كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى إذا تحرى العدل ، وابتغى وجه الله تعالى . والثواب والجزاء إنما هو على الصبر على المصيبة لا على المصيبة . لأن المصيبة من فعل الله تعالى ، وهى من جزاء الله للعبد على ذنبه ، يكفر له ذنبه بها ، وفى المسند ( أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ، وهو مريض ، فذكروا أنه يؤجر على مرضه . فقال : مالى من الأجر ولا مثل هذه ، ولكن المصائب حظه » فتبين أن نفس المرض لا يؤجر عليه ، بل يكفر به عنه وكثيرا ما يفهم من هذا الأجر غفران الذنوب ، فيكون فيه الأجر بهذا الاعتبار . J
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.