٣٥٥
ومن وكل رجلا وكالة مطلقة في إجارة أو نحوها ، فأجر أرضه بخمسة آلاف وأجرتها تساوى عشرة آلاف : فله تضمين الوكيل ما فرط فيه . وأكثر الفقهاء يقولون : الإجارة باطلة ، كما هو مذهب الشافعي وأحد قولي أحمد . لكن إن كان المستأجر مغرورا لم يعلم بحال الوكيل، بل ظن أنه مالك عالم بالقيمة فله الرجوع على من غره بما لم يلزمه فى أصبح قولى العلماء ، وزرعه محترم لا يقلع مجاناً ، بل يترك بأجرة المثل . و إن كان عالما فهو ظالم غاصب . وهل للمالك قلعه مجاناً ؟ على قولين وهل يملكه بنفقته ؟ على قولين . ويملك إبقاءه بأجرة المثل اتفاقا ، وإذا
ادعى المستأجر أنه غير عالم بالحال ، فأنكر المؤجر فالقول قوله مع يمينه ومن وكل وكيلا في بيع ملكه فباعه لشخص وثبت البيع والحيازة ، وحكم حاكم ، ثم وقفه المشترى ، وحكم حاكم بصحة الوقف ، والموكل عالم بذلك كله ، ولم يُبْدِ فيه مطعنا ، ثم ادعى أنه كان قد عزل الوكيل قبل البيع ولم يعلم الوكيل . وأقام بينة وحكم به حاكم . فمن قال : لا ينعزل قبل العلم – وهو المشهور في مذهب أحمد والشافعى وقول مالك - فعلى هذا : لا يقبل قوله بمجرد دعواه العزل قبل التصرف . وإذا أقام به بينة ببلد آخر كان حكما على الغائب . إذا قيل بصحته فالغائب على حجته ، فله القدح في الشهود ، وفى الحكم بما يسوغ من كون الحاكم
الذي حكم لا يرى العزل ، وكون الشهود فسقة أو متهمين .
،
ثم الذي حكم بصحة البيع والوقف : إن كان ممن لا يرى عزل الوكيل قبل علمه ، وقد بلغه ذلك ، فحكمه نافذ لا يجوز نقضه بحال ، بل من نقضه نقض حكمه . وإن كان لم يعلم ذلك ـ ومذهبه عدم الحكم بصحته إذا ثبت ـ كان وجود حكمه كعدمه ، والحكم الثاني : إذا لم يعلم العزل قبل البيع، أو علم بذلك ، وهو لا يراه ، أو رآه وهو لا يرى نقض الحكم المتقدم . وما ذكر من علم الموكل بما جرى وسكوته : كان وجود حكمه كعدمه . واستوثق الحكم في القضية ، وقبض الموكل الثمن دليل على بقاء الوكالة إذ لم يعارضه معارض راجح .
ص ٣٥٥