٣٥٢
وإذا طلب الشريك أن يؤجر العين المشتركة ويقتسموا الأجرة ، أو أن ينها يؤها بقسم المنفعة . وجب على الشركاء إجابته إلى أحد الأمرين ، وليس لهم الغلو ، وهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة . ويجب على الشريك أن يعمل مع شريكه في أصح قول العلماء ، فإن أجابوه إلى المهايأة ، وطلبوا تطويل الدور الذي يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصيره . وجب إجابته دونهم . فإن المهايأة فيها تأخير حقوق بعض الشركاء، وكلما كان أقرب كان أولى ، لأن الأصل استيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم والتأخير لأجل الحاجة ، فكلما قل زمن التأخير كان أولى . وليس للشريك أن يقسم بنفسه شيئاً أو يأخذ نصيبه منه ، وإذا امتنع بعض الشركاء من الزرع جاز لبعضهم أن يزرع في مقدار نصيبه ويختص
بما زرعه . و إذا اشترك الشركاء ونحوهم فمقتضى عقد الشركة المطلقة التسوية في العمل والأجر ، فإن عمل بعضهم أكثر متبرعاً ساووه في الأجر ، وإن لم يتبرع طالبهم بما زاد في العمل الزائد بأجرة ، وإن اتفقوا على شرط زيادة له جاز . وليس لولى الأمر أن يحمل الناس على مذهبه في منع ولا للعالم والمفتى أن يلزما الناس باتباعهما في مسائل الاجتهاد بين الأئمة ، ، بل قال
معاملة لا يراها ،
العلماء : إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة ، ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا تفكر باليد .
الحاكم
و إذا لم يتفق الشريكان فى الدابة يجعلها عند أحدهما أو غيرهما، جعلها عند ثالث يختاره لهما ، فإن طلب أحدهما مفاضلة الآخر فيهما بيعت
جميعها ، وقسم ثمنها بينهما .
وكذا الدار إذا طلب أحدهما القسمة وكانت تقبلها قسمت ، وأجبر الممتنع عند الأربعة ، وإذا كان طالب القسمة طلب البيع فيجبر الممتنع ، ويقسم بينهما
الثمن في مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، والإمام أحمد .
ومن اشترك هو وآخر : من أحدهما الدابة ، ومن الآخر دراهم ـ نظر في قيمة
ص ٣٥٢