مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣٥

وهل يرفع التيمم الحدث رفعاً مؤقتاً ، أو يبيح فعل الصلاة مع قيام المانع ؟ فيه نزاع . ومن كان حاقنا عادما للماء. فالأفضل أن يصلى بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلى حاقناً . ومن خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو برىء منه ويتضرر به : جاز له التيمم والصلاة والقراءة ومس المصحف . و يؤم المتيمم المغتسل عند جمهور العلماء إلا محمد بن الحسن . وقد روى عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما منع الجنب من التيميم ، وخالفهما غيرهما من جمهور الصحابة والتابعين وهل المبيح للتيمم خوف الضرر أو التلف ؟ فيه نزاع للشافعية . ومن أمكنه أن يغتسل ويصلى خارج الحمام فعل ذلك ، فإن لم يمكنه ، مثل أن يستيقظ أول الفجر ، فإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت ، فإنه يصلى بالتيمم عند الجمهور ، إلا بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ، قالوا : يشتغل بتحصيل الطهارة ، وإن فات الوقت ، وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة الثوب وتعلم دلائل القبلة ونحوه . وهذا القول خطأ . فإن قياسه أن المسافر يؤخر حتى يصلى بعد الوقت بالوضوء ، والعريان يؤخر حتى يصلى بعد الوقت باللباس ، وهو خلاف إجماع المسلمين ، بل على العبد أن يصلى فى الوقت بحسب الإمكان، وهذا يخالف ما إذا استيقظ آخر الوقت . و إن اشتغل باستقاء الماء من البئر يخرج الوقت أو ذهب إلى الحمام ، فهنا يغتسل ، وإن خرج الوقت عند الجمهور ، إلا ما لكا فإنه قال : يتيمم ويصلى في الوقت كما تقدم ذلك عنه . وأما من أمكنه الذهاب إلى الحمام ، لكن إن دخل لا يمكنه الخروج حتى
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.