مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ و إن لم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك ، وإن كانت هي المتصرفة لنفسها ومن ثبت أنه ضامن بإقرار أو بيئة أو بخطه : لزمه ماضمنه ، فإن ادعى أنه كان تحت الحجر لم يقبل بمجرد الدعوى ، وإذا قال : إن المضمون له يعلم ذلك : فله إحلافه ، وكذا لو ادعى الإكراه وإذا مات الوصى ، ولم يعلم أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط : فهو في تركته لكن هل هو دين يحاص به الغرماء . أم أمانة يقدم بها ؟ فيه نزاع فصل : في الصلح ومن شارك كافراً في بناء فليس له رفعه على بناء المسلمين . وإن أراد ذلك واستخدم الكافر فى بناء أو شاركه ، وقصد بجاه الإسلام رفعه: فقد بخس الاسلام واستحق أن يهان الإهانة الإسلامية . ويجوز أن يبنى من وقف المسجد خارج المسجد بيتا ينتفع به أهل الاستحقاق لريع الوقف القائمين بمصلحة الوقف ، ويجوز أن يعمل مكاناً لمصلحة المسجد وأهله من تغيير العمارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك ، مثل أن يعمل ميضأة مكانا للوضوء ولا محذور فيه ، فإن الوضوء فى المسجد جائز ، بل لا يكره عند الجمهور وليس حائط ونحوه . لأحد حد التحجير على مقبرة المسلمين ليختص هو بموضع ، ولا بناء ومالا تقوم العمارة إلا بهم من العمال والحساب فهم من أهل العمارة . ولا يجوز بيع شيء من طريق المسلمين ، سواء كانت واسعة أو ضيقة و إذا صالح على بعض الحق خوفا من ذها... جميعه فهو مكره لا يصح صلحه ، وله أن يطالبه بالحق بعد ذلك إذا أقر به ، أو ثبت ببينة و إذا لم يبق في القرية من أهل الذمة أحد ، بل ماتوا أو أسلموا جميعا جاز أن تتخذ البيعة مسجداً ، لا سيما إن كانت ببلاد الشام . فإنه فتحت عنوة .
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.