مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ وكل من عليه حق لا يوفيه مطلا جازت عقوبته حتى يوفيه بضرب مرة بعد أخرى ، ومنهم من قال : كل مرة تسعة وثلاثين ، ومنهم من يقدره . وله أن يعاقبه حتى ينوى توفيته ، فليس على الحاكم إلا ذلك . وإن كان يجوز له بيع ماله ووفاء دينه ، لكن متى رأى أن يلزمه إياه إما بنقله عنه ، وإما لخوف مفسدة ، أو ردعه - جاز له ذلك . ومن عليه مال ولم يوفه حتى شكى رب المال ، وغرم عليه مالا ، وكان الذي عليه حق قادراً على الوفاء ، ومطل حتى أحوج مالكه إلى الشكوى ـ فما غرم بسبب ذلك فهو على الظالم الماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد . ومن حبس بدين وله رهن لا وفاء له غيره : وجب على رب الدين إمهاله حتى يبيعه . فإن كان في بيعه - وهو في الحبس - ضرر . وجب إخراجه ليبيعه ، ويضمن عليه ، أو يمشى معه الدائن أو وكيله . ومن عليه دين وله ملك لا يمكنه بيعه إلا بدون ثمن المثل المعتاد غالبا في ذلك البلد ، لم يجب بيعه . ويلزم الغريم إنظاره إلى ميسرة ، إلا أن يكون تغير تغيرا مستقرا . فيكون حينئذ ثمن المثل قد نقص ، فيباع بثمن المثل المستقر . وله أن يطلب منه كل وقت ما يقدر عليه . وهو التقسيط . ومن هرب وعنده أمانات لا يعرف حالها ، وكان عليها علامة من اسم واحد على متاعه أو نحوه : عمل بذلك . وإن تعذر ذلك كله أقرع بين المدعين . كل فمن خرجت قرعته على عين أخذها مع يمينه . ومن علم حقه ببينة أخذه . و إذا حبست زوجها على كسوتها ، وكان معسرا ، فلا نفقة لها أيام حبسه ، منعته ظلما ، وإن كان مماطلا مع قدرته وهي باذلة نفسها . فعليه نفقتها . ومن أعطى رجلا مالا قراضا ، ثم ظهر عليه دين قبل القراض ، فلا يجوز لأنها
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.