مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣٤٢

- ٣٤٢ - ولا يجوز للدلال أن يكون شريكا فى أن يزيد من غير علم البائع لانه يحب أن لا يزيد أحد عليه فلا ينصح ، وإذا تواطأ جماعة على ذلك استحقوا التعزير ، ومن تعزيرهم : أن يمنعوا من المناداة حتى يتوبوا وتظهر تو بتهم . وكل بيع غرر ، مثل الطائر في الهواء والشارد والآبق والثمرة قبل بدو صلاحها الحصاة : من الميسر الذي حرمه الله في القرآن ، لأنه إن قدر عليه كان المشترى قد قمر البائع ، حيث أخذ ماله بدون قيمته ، و إن لم يقدر عليه كان البائع وبيع قد قمر المشترى ، وفى كل منهما أكل مال بالباطل . فهو قمار . ومنه أن يبيعه ما في بطن الدابة ونحوها . ويجوز بيع الغرر الحاجة البائع إلى البيع ، كما قد بسط ذلك في موضعه إذا أنزى على بهائمه فحل غيره ، فاللقاح له ، ولكن إذا كان ظالماً بالإنزاء بحيث يضر بالفحل المنزى . فعليه ضمان ما نقص لصاحبه ، فإن لم يعرف له صاحبا تصدق عنه ، وأما إن كان لا يضره ، فلا قيمة له و إذا مات رب المال في المضاربة انفسخت ، ثم إذا علم العامل بموته وتصرف بغير إذن الورثة فهو غاصب . وقد اختلف العلماء في الربح : هل هو للمالك فقط ، كنماء الأعيان ، أو للعامل فقط . لأن عليه الضمان ، أو يتصدقان به لأنه ربح خبيث ، أو يكون بينهما ؟ على أربعة أقوال ، أصحها : الرابع . و به حكم أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فيا أخذ ابناه من بيت المال ، فاتجروا فيه بغير استحقاق ، فجعله مضاربة وعليه اعتمد الفقهاء في باب المضاربة ، أن الربح مما حصل من منفعة بدن هذا ومال هذا يكون بينهما .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.