مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣٣٧

۳۳۷ وقد روى سعيد بن منصور عن عمر بإسناد ثابت « أنه قبل حديقة أسيد بن الحضير لغرمائه ثلاث سنين - وكان لهم عليه ستة آلاف درهم لما مات ـ وفيها النخل والثمر ، وتسلف القابلة ووفى دينه » ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة . وأيضاً وضع الخراج على أرض الخراج والأعناب ، والخراج أجرة عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور . وهذا القول : أصح الأقوال ، و به يزول الحرج عن المسلمين . وله مأخذان أحدهما : أنه لابد من إجارة الأرض ، ولا يمكن إلا مع الشجر ، فجاز للحاجة ، كما إذا بدا صلاح بعض ثمر شجرة جاز بيع جميعها اتفاقاً ، وقد يدخل من الغرر في العقود مالا يدخل أصلا ، كأساسات الحيطان الداخلة ، وما يدخل من الزيادة بعد بدو الصلاح ، وكما يجوز بيع العرايا للحاجة ، كالمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة . المأخذ الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والحب قبل اشتداده » . ثم إنه يجوز عند الأئمة الأربعة إجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى ينبت الزرع ، وليس ذلك بيعا للحب كذلك تقبيل الشجر لمن يعمل عليه حتى يثمر ، ليس هو بيعا للثمرة ألا ترى أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر ، وأن إعارة الأرض كإعارة الشجرة والنمرة ، وإن كانت أعيانا. فإنها تجرى مجرى الفوائد والنفع لأنها يستخلف بدلها ، كاللبن فى استرضاع الظئر ، لما كان يستخلف بدله أجرى مجرى النفع : ولهذا في باب بيع النمر إنما يقوم البائع بسقايتها وكمالها والقبالة (1) التي فعلها عمر رضى الله عنه ، إنما يقوم فيها المتقبل بسقاية الشجر ، ومؤنة حصول الثمر المتصل . فلا يقاس هذا بهذا (۱) القبالة وتقبيل الأرض : هو أن يتقبل أرضا بخراج وجباية أكثر مما أعطى وأصل القبالة ـ بفتح القاف ـ الكفالة م ۲۲ ـ مختصر الفتاوى
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.