۳۳۷
وقد روى سعيد بن منصور عن عمر بإسناد ثابت « أنه قبل حديقة أسيد بن الحضير لغرمائه ثلاث سنين - وكان لهم عليه ستة آلاف درهم لما مات ـ وفيها
النخل والثمر ، وتسلف القابلة ووفى دينه » ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة . وأيضاً وضع الخراج على أرض الخراج والأعناب ، والخراج أجرة عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور .
وهذا القول : أصح الأقوال ، و به يزول الحرج عن المسلمين . وله مأخذان أحدهما : أنه لابد من إجارة الأرض ، ولا يمكن إلا مع الشجر ، فجاز للحاجة ، كما إذا بدا صلاح بعض ثمر شجرة جاز بيع جميعها اتفاقاً ، وقد يدخل من الغرر في العقود مالا يدخل أصلا ، كأساسات الحيطان الداخلة ، وما يدخل من الزيادة بعد بدو الصلاح ، وكما يجوز بيع العرايا للحاجة ، كالمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة . المأخذ الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الثمرة قبل
بدو صلاحها، والحب قبل اشتداده » . ثم إنه يجوز عند الأئمة الأربعة إجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى ينبت الزرع ، وليس ذلك بيعا للحب
كذلك تقبيل الشجر لمن يعمل عليه حتى يثمر ، ليس هو بيعا للثمرة ألا ترى أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر ، وأن إعارة الأرض كإعارة الشجرة والنمرة ، وإن كانت أعيانا. فإنها تجرى مجرى الفوائد والنفع لأنها يستخلف بدلها ، كاللبن فى استرضاع الظئر ، لما كان يستخلف بدله أجرى
مجرى النفع : ولهذا في باب بيع النمر إنما يقوم البائع بسقايتها وكمالها
والقبالة
(1)
التي فعلها عمر رضى الله عنه ، إنما يقوم فيها المتقبل بسقاية
الشجر ، ومؤنة حصول الثمر المتصل . فلا يقاس هذا بهذا
(۱) القبالة وتقبيل الأرض : هو أن يتقبل أرضا بخراج وجباية أكثر مما أعطى
وأصل القبالة ـ بفتح القاف ـ الكفالة
م ۲۲ ـ مختصر الفتاوى
ص ٣٣٧