كتاب البيوع
من اشترى عشرة أزواج بثمن واحد ، فقسم الثمن على قدر كل واحد منها
بالعدل وأخبر بصورة الحال ـ فقد صدق .
ومتى ظهر المبيع مستحقا فللمشترى أن يرجع بالثمن على من قبضه منه أو ببدله فإن كان القابض غائباً حكم عليه إذا قامت الحجة، وسلم إلى المحكوم له حقه من مال الغائب مع بقائه على حجته .
ومن اشترى جارية فأبقت وكانت معروفة بالاباق قبل ذلك ، وكتم البائع ، فللمشترى أن يطالب البائع بالثمن إذا أبقت عند المشترى في أصح قولى العلماء ، كما
هو مذهب مالك ، والمنصوص عن أحمد . وفى الأخرى : يطالب بالأرش و إن حدث العيب فلا رد له إلا عند مالك ، فانه قال: له الرد إلى تمام ثلاثة أيام والبخس في الميكال والميزان من الأعمال التي أهلك الله بها قوم شعيب ، والإصرار عليه من أعظم الكبائر ، ويؤخذ منه ما بخسه على طول الزمان ، ويصرف في مصالح المسلمين ، إذا لم يمكن إعادته إلى أصحابه ، والذى بخس لغيره هو من أخسر الناس صفقة ، إذ باع آخرته بدنيا غيره ولا يحل أن يجعل بين الناس وزانا يبخس أو يُحابي ، كما لا يحل أن يكون مقوم يحابي ، بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه ، أو يخاف شره أو يكون له جاه ونحوه ، بخلاف ما يكيل أو يزن أو يقوم لغيره ، أو يظلم من يبغضه ، ويزيد من يحبه .
بیه هم
أعتقه سيده وهو بطال ، وله عائلة هل يجوز بيعه ؟ ومن
أما
البيع الشرعى فلا ، ولكن إذا انضم إلى بعض الملوك أو الأمراء باسم
مملوك ، فيجعله من مماليكه الذين يعتقهم لا يتملكه بملك الأرقاء ، فهذا يشبه
۲۱ مختصر الفتاوى م
ص ٣٢١