مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣١٣

تنتهك حرمات الله ، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء ، حتى ينتقم الله . فالآمر الناهي إذا نيل منه ، ثم تاب المأمور الذي قد نال منه وقبل الحق ، فلا ينبغي له أن يقتص منه ويعاقبه على أذاه ، فإنه قد سقط عنه بالتوبة ، كما تسقط عن الكافر إذا أسلم حقوق الله ، ولم يضمن ما أتلفه للمسلمين من الدماء والأموال ، ، بل أجر المسلمين على الله . ولو أسلم و بيده مال للمسلمين كان ملكا له عند الجمهور ، وهو الذى مضت به السنة ، وفى الحديث الإسلام يهدم ما كان قبله ، والتوبة تهدم ما كان قبلها » أما إذا كان المأمور المنهي مستحلا لأذى الأمر ، كالرافضي وغيره الذي يسب الصحابة ويكفرهم ، فإذا تاب من هذا الاعتقاد وصار يحبهم - لم يبق لهم قبله حق ، بل دخل حقهم فى حق الله تعالى ، ولهذا كان أصح قولى العلماء : أن أهل البغى لا يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل ، وكذلك المرتد . وهذا بخلاف شأن من يعتقد أن ما يفعله بغى وعدوان ، كالمسلم إذا ظلم المسلم ، والمرتد الذى أتلف مالا لمسلم ، وليس بمحارب ، بل هو في الظاهر مسلم أو معاهد ، فإن هؤلاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق ، فمن اعتقد أذى الآخر بتأويل فهو من ، المتأولين . وحق الآمر الناهي داخل فى حق الله تعالى . فإذا تاب سقط عنه الحقان ، فهو کا لحاكم إذا اجتهد وحكم فأخطأ ، وكالمفتى ، وكالشاهد ، إذا اجتهدوا فأخطأوا وقد يقال : إنه يسقط عنه الجزاء على وجه القصاص الذي يجب في العمد لا في الخطأ ، كما تجب الدية فى الخطأ وكما يجب ضمان الأموال التي يتلفها الصبيان والمجانين . والقاتل خطأ تجب الدية على عاقلته ، وكذلك هذا الذي ظلم خطأ لكن يقال : الفرق بين ما كان حقاً الله ، وحق الآدمى تبع له ، أو ما كان حقاً لآدمى محضاً أو غالباً . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد من هذا
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.