مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٢٨٠

وكل هذا من حكم العدل بين العباد ( ولا يظلم ربك أحدا ) فصل لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين إلا إذا غرموا ، أو كانوا مكاتبين في وجه والأظهر : الجواز وأما إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهما ، فالأقوى جوازه في هذه الحال والأحوج أولى ، فإن استووا فالقرابة أولى من الأجنبي . فصل إذا أعطى الورثة من له دين على مورثهم إن كان مستحقا للزكاة دراهم ، أجزا بلا ريب ، وأما إذا أعطوه القيمة فقيه نزاع . هل يجوز مطلقاً ، أو لا يجوز مطلقاً ، أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة ؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . وهذا القول هو أعدل الأقوال . فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشترى بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاها إياه ، فقد يقومها بأكثر من السعر ، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها ، بل يبيعها فيغرم أجرة المنادى ، وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء . والأصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعاً دراهم بالقيمة . فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى مقدارها من جنس ما يتجر فيه فالأظهر : أنه يجوز ، لأنه واسى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله . وأما الدين الذى على الميت، فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، لأن الله تعالى قال (۹: ٦۰ والغارمين ) ولم يقل : وللغارمين . فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا ، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره ، ولكن الذي عليه الدين لا يعطى ليوفي دينه . والله أعلم .
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.