مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ كتاب الزكاة إذا خلَّف مُورث مالاً : من إبل ، أو غنم ، أو غيرها ، فيه شيء حرام : من غصب ، أو غيره ، لا يعرفه الوارث عينا ، يعرف مالكه أولا يعرفه . وقدر نصيب الحرام غير معروف . فإنه ينصفه نصفين : نصفه لهذه الجهة . ونصفه لهذه الجهة . كما فعل عمر بن . الله عنه في مشاطرة العمال أموالهم ، لما تبين له أن في مالهم شيئا . الخطاب رضی من بيت المال ، وما هو خالص لهم ، ولم يتبين القدر . فجعل عمر أموالهم نصفين ، ولأنه مال مشترك والشركة المطلقة : تقتضى التسوية . ولا تجوز القرعة ووقف الأمر إضاعة للحقوق . . والقول في هذه المسألة بالقسمة تارة والقرعة تارة ، وإنفاقها في المصالح تارة - خير من حبسها بلا فائدة . وقالت طائفة : تجب الزكاة في خمس من البقر كالإبل . ورووا فيه أثرا فقالوا : هذا آخر الأمرين . فصل وقوله صلى الله عليه وسلم « ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها » . يراد بالحق : الزكاة ، و يراد به ما يجب من غير الزكاة ، مثل الإعطاء في النوائب لابن السبيل والمسكين ، وذى الرحم . ومن حقها : حلبها يوم وردها لأجل ابن السبيل ونحوهم ، فإنهم يقعدون على الماء . فإن إطعام المحتاج وسقيه فرض كفاية . وأما ما يأخذه العداد : فان كان هو من أهل الزكاة أجزأت عن صاحبها
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.