۲۷۱
كتاب الزكاة
إذا خلَّف مُورث مالاً : من إبل ، أو غنم ، أو غيرها ، فيه شيء حرام : من غصب ، أو غيره ، لا يعرفه الوارث عينا ، يعرف مالكه أولا يعرفه . وقدر نصيب
الحرام غير معروف . فإنه ينصفه نصفين : نصفه لهذه الجهة . ونصفه لهذه الجهة . كما فعل عمر بن . الله عنه في مشاطرة العمال أموالهم ، لما تبين له أن في مالهم شيئا
.
الخطاب رضی من بيت المال ، وما هو خالص لهم ، ولم يتبين القدر . فجعل عمر أموالهم نصفين ، ولأنه مال مشترك والشركة المطلقة : تقتضى التسوية .
ولا تجوز القرعة ووقف الأمر إضاعة للحقوق .
.
والقول في هذه المسألة بالقسمة تارة والقرعة تارة ، وإنفاقها في المصالح تارة -
خير من حبسها بلا فائدة .
وقالت طائفة : تجب الزكاة في خمس من البقر كالإبل . ورووا فيه أثرا
فقالوا : هذا آخر الأمرين .
فصل
وقوله صلى الله عليه وسلم « ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها » . يراد بالحق : الزكاة ، و يراد به ما يجب من غير الزكاة ، مثل الإعطاء
في النوائب لابن السبيل والمسكين ، وذى الرحم .
ومن حقها : حلبها يوم وردها لأجل ابن السبيل ونحوهم ، فإنهم يقعدون
على الماء .
فإن إطعام المحتاج وسقيه فرض كفاية .
وأما ما يأخذه العداد : فان كان هو من أهل الزكاة أجزأت عن صاحبها
ص ٢٧١