مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ فالقائل : إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول : إن المعاصى مما لا يطاق و يقول : كل أحد كلف حين كان مطيقاً . وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب بالشيء يمنع أن يقدر العبد على خلافه . وكذلك من يقول : إن العرض لا يبقى زمانين ـ يقول : إن الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى حين الفعل ، وهذا في الحقيقة ليس دائماً في الأفعال التي أمر الله بها أو نهى عنها ـ هل يتناولها التكليف ؟ وقد قدمنا أن القدرة نوعان ، وأن من يطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ، فإطلاقه مخالف في المسألة . وقول ثالث : كان ممتنعاً لذاته ، كالجمع بين النقيضين : مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة ، كإطلاق الخير. وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة . ومنع الاطلاق في ذلك منقول عن شريح والقلانسي ، ونقل عن أبي حنيفة وهو مقتضى قول الأئمة وامتنع أبو إسحاق بن شاقلاً ، وحكى فيه القولين ، فيما ذكره عن القاضي أبي يعلى : الاستطاعة مع الفعل أو قبله • وهذا كما أن من قال : ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر بها على الفعل والترك يعينه فهو باطل ، وهم القدرية الذين يقولون : إن العبد لا يفتقر حال الفعل إلى الله بأكثر مما أوجده قبل الفعل ، وأن الله ليس له نعمة أنعم بها على من آمن به وأطاعه أكثر من نعتمه على من كفر به وعصاه واتفق أهل السنة على تضليل هؤلاء . ثم النزاع بينهم بعد ذلك : منه لفظى ، ومنه : اعتبارى ، كتنازعهم في أن العرض هل يبقى زمانين أم لا ؟ و بنوا عليه بقاء الاستطاعة
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.