٢٤٣
فالقائل : إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول : إن المعاصى مما لا يطاق و يقول : كل أحد كلف حين كان مطيقاً .
وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب بالشيء يمنع أن يقدر العبد
على خلافه .
وكذلك من يقول : إن العرض لا يبقى زمانين ـ يقول : إن الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى حين الفعل ، وهذا في الحقيقة ليس دائماً في الأفعال التي أمر الله بها أو نهى عنها ـ هل يتناولها التكليف ؟
وقد قدمنا أن القدرة نوعان ، وأن من يطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ، فإطلاقه مخالف في المسألة . وقول ثالث : كان ممتنعاً لذاته ، كالجمع بين النقيضين : مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة ، كإطلاق الخير. وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة .
ومنع الاطلاق في ذلك منقول عن شريح والقلانسي ، ونقل عن أبي حنيفة وهو مقتضى قول الأئمة
وامتنع أبو إسحاق بن شاقلاً ، وحكى فيه القولين ، فيما ذكره عن القاضي
أبي يعلى : الاستطاعة مع الفعل أو قبله
•
وهذا كما أن من قال : ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر بها على الفعل والترك
يعينه
فهو باطل ، وهم القدرية الذين يقولون : إن العبد لا يفتقر حال الفعل إلى الله بأكثر مما أوجده قبل الفعل ، وأن الله ليس له نعمة أنعم بها على من آمن به
وأطاعه أكثر من نعتمه على من كفر به وعصاه
واتفق أهل السنة على تضليل هؤلاء .
ثم النزاع بينهم بعد ذلك : منه لفظى ، ومنه : اعتبارى ، كتنازعهم في أن
العرض هل يبقى زمانين أم لا ؟ و بنوا عليه بقاء الاستطاعة
ص ٢٤٣