مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ فهذه الاستطاعة منتفية فى حق من كتب عليه أنه لا يفعل ، وقضى عليه ذلك = قوله ( ١١:٤٩) ولا تلمزوا أنفسكم ) وفى قوله ( ٥٤:٢ فتو بوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم) وفى قوله ( ٢ : ٨٤ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ) فإن المراد في هذا كله من نوع واحد فبين سبحانه : أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكه في ما له حتى يخاف مملوكه فيه كما يخاف نظيره . بل تمنعون أن يكون المملوك لكم نظيراً . فكيف ترضون أن تجعلوا لي ما هو مخلوقى ومملوكي شريكا لى ، يدعى ويعبد كما أدعى وأعبد ؟ كما كانوا يقولون في تلبيتهم «لبيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك » وهذا باب واسع عظيم جداً ليس هذا موضعه . و إنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين . وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين ، وإن أدخله فيه من أدخله ، مثل المسائل والدلائل الفاسدة ، مثل نفى الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل ، ومثل الاستلالال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها والأكوان وإما غيرها . وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات أولا ، أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ، و إثبات حدوثها ثانياً - بإبطال ظهورها بعد الكمون ، وإبطال انتقالها من محل إلى محل . ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثاً، إما عن كل جنس من أجناس الأعراض ، بإثبات أن الجسم قابل لها ، وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن =
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.