فصل
(1)
الحكم إذا ثبت بعلة يزول بزوالها . فإن بقى مع زوالها من غير أن يخلفها علة أخرى كانت عديمة التأثير . فلا تكون علة . وأما إذا خلفها علة أخرى فإنها
وعدم التأثير فيها ،
لا يبطل كونها علة ، وهذا هو التحقيق في مسألة عكس العلل ، وعدم التأثير فإنه قد يظن أنا إذا جوزنا تعليل الحكم الواجب بالشرع بالنوع بعلتين . لم تبطل العلة بعدم التأثير فيها ، وهو انتفاء الحكم لانتفاء الوصف ، لجواز أن يخلفها علة أخرى ، بل إذا كان الحكم ثابتا انتفى الوصف لثبوته مع ثبوته ـ دل على أنه ليس بعلة ، فالنقض وجود الوصف بلا حكم . فإن لم يكن التخلف لقوات شرط أو انتفاء مانع . كان دليلا على أنه ليس بعلة ، وعدم التأثير هو وجـــود الحكم بلا وصف . فإن لم يكن له علة أخرى كان دليلا على أن الوصف ليس بعلة ، فإذا عللنا الملك بالبيع أو الإرث ، أو الاغتنام ونحو ذلك ، وقلنا في صورة قد عللنا الملك فيها بالبيع : هذا : هذا بيع باطل . فلا يحصل الملك . كان كاملا صحيحاً ، وإن علمنا أن الملك يثبت بإرث وغيره، لكن التقدير : أنه لا يثبت له هنا غير البيع ، وإذا قلنا : هذا يملك هذه السلعة ، لأنه اشتراها شراء شرعيا ، أو لأنه ورثها - كان كاملا صحيحاً، ولا يلزم من ذلك أن يكون الملك منتفيا في كل موضع انتفى فيه البيع أو الإرث ، لأن الملك له أسباب متعددة ، وكذلك الطهارة إذا كان لها سببان ، فعلل الشارع طهارة بعض الأعيان بسبب . كان ذلك كاملا صحيحاً ، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل موضع انتفى عنه هذا السبب : أن يكون الملك منتفيا في كل
.
موضع انتفى فيه البيع ، ولا كان منه أن ما انتفى عنه هذا السبب يكون نجسا . فقوله في الهر « إنها من الطوافين » دليل على أن الطواف سبب الطهارة . فإذا انتفى فيما هو سبب فيه زالت طهارته ، وقد ثبتت الطهارة لغيره . وهو الحل ،
(۱) انظر الفتاوى ج ۱ ص ۳۱
ص ٢٢