مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ١٤٢

- ١٤٢ وكذا اسم الحج يتناول كل ما شرع من ركن وواجب ومستحب ، وهو أيضا تام بدون المستحبات . وحج ناقص بدون الواجبات . والشارع لا ينفى اسم الايمان عن العبد لترك مستحب . لكن لترك واجب . ولفظ الكمال يراد به الكمال الواجب . والكمال المستحب . فلما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » و « لا إيمان لمن لا أمانة له » ونحو ذلك كان المراد : أنه ينفى بعض ما وجب فيه . لا ينفى الكمال المستحب . والإيمان يتبعض. ويتفاضل الناس فيه ، كالحج والصلاة . ولهذا قال : عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان . ومثقال شعيرة» وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيدا كقوله تعالى ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت » فهنا قد يقال : إنه متناول لذلك . وأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام . كقوله تعالى ) من كان عدوا الله وملائكته وجبريل وميكال ) وقد يقال : إن دلالة الإسم متنوعة : بالإفراد والاقتران ، كافظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخر . و إذا جمع بينهما كانا صنفين . ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين . وهى مع جميعه كالبعض مع الكل . هنا نشأ . النزاع والاشتباه : هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لا ؟ ومن لكونها عطفت عليه في الآيات والأحاديث • وقد يعطف على الإيمان بعض شعبه . فيقال : هذا أرفع الإيمان ، أى اليقين . والمؤمن الذى معه يقين وعلم أرفع من المؤمن الذي معه يقين وليس معه علم . ومعلوم أن الناس يتفاضلون فى نفس الإيمان والتصديق في قوته وضعفه ، وعمومه وخصوصه ، وبقائه ودوامه ، وموجبه ومقتضيه ، وغير ذلك من أموره .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.