-
ومن
أعطى أرضه لرجل يغرسها بجزء معلوم ، وشرط عليه عمارتها ، فغرس بعض الأرض ، وتعطل باقى الأرض من الغراس ، فإذا لم يقم بما شرط عليه كان لرب الأرض الفسخ ، وإذا فسخ العامل كانت فاسدة ، فلرب الأرض تملك نصيب الفارس بقيمته ، إذا اتفقا على القلم
•
ومن رتب على فائض مسجد رزقه على الحكم أو الخطابة ، فبقى سنين لا يتناول شيئا لغدم الفائض ، ثم زادت الأجرة في السنة الثانية ، وليس له مصارف شرعية ، واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الإمام عوضا عما فاته في الماضى جاز ذلك . وإن كان له مصارف شرعية بالشرط لم يجز ، بل يصرف
إلى مصارفه .
ومزارعة الإقطاع جائزة ، كالملك في أصح قولى العلماء ، ولا يجوز أن يشترط على العامل شيئا معينا، كالدجاجة ونحوها ، وتجوز الشهادة عليها ، ولو كان الشاهد ممن لا يجوزها . لأنه عقد مختلف فيه . والشاهد يشهد بما رأى ، والمحققون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي يجوزونها ، كما هو مذهب فقهاء الحديث
و إذا ألزموا الفلاح بعشر ما على الجندى المزارع فيؤديه من مال الجندى ، فهو حق ثابت بين لا نزاع فيه ، وليس حقا خفيا ، ولا يمكن الجندى جحده . فهو بمنزلة حق هند بنت عتبة على أبي سفيان ، فإن حق النفقة للزوجة على زوجها ظاهر لا يمكن جحده ، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » بخلاف الحق الخفى الذى قال فيه « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » لما قال له « إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شادة ولا فاذة إلا أخذوها ، فإذا قدرنا لهم على شيء أفتأخذه ؟ فقال : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » لأن الحق هنا خفى ، فإذا أخذ شيئا من غير استحقاق ظاهر كان خيانة
ص ٣٦٦