الفتوى في الإسلام ( الباب الأول - الفصل الثالث :
إلا الأم المرضعة، والأخت بالرضاع، ثم قال: ﴿وَأَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ (۱) ؛ فدخلت المرأة على عمتها وخالتها، وكل رضاع سوى الأم والأخت؛ فيما أحلـه
الله تعالى
(۲)
٢ - أفتى الخوارج بان المحصنة إذا زنت حدها الجلد لا الرجم، لأن الله يقول في حق الإماء: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) (۳) . قالوا: والرجم إتلاف للنفس لا يتبعض فكيف يكون على الإماء نصفه؟ وذهبوا إلى أن المراد بالمحصنات ذوات الأزواج في هذا الوضع وليس الحرائر.
(٤)
- أفتى الخوارج بجواز الوصية للوالدين والأقربين، ولم يعملوا بحديث: «لا وصية لوارث ) لقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبينَ ) ، وقالوا: الوالدان وارثان علـى كــل حــال لا
يحجبهما أحد عن الميراث ) .
(1).
(۱) سورة النساء الآية: ٢٤ .
(۲) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ،۱۸۱ ، ص ۱۸۲ ، وقد فند ابن قتيبة الرد على هذه الشبهة
بنسخ السنة للقرآن وقوة الاحتجاج بالسنة.
(۳) سورة النساء الآية: ٢٥ .
(٤) وقد رد عليهم ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ۱۸۰. بأن المحصنات الحرائر.
(٥) الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وصححه الألباني. راجع «إرواء الغليل»
جـ ٦ ص
.AV
(٦) سورة البقرة الآية: ۱۸۰ .
(۷) راجع تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة
ص
.۱۸۰
-19-
ص ٨٩