الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٧٦

الفتوى في الإسلام ( الباب الأول - الفصل الثالث ) قواعد الفتوى عند الصحابة من أصول الفتيا عند الصحابة الاجتهاد بالرأي ، وقد اتفقوا في أقوالهم على تحديد ، (1) أصول الفتيا فيما لم يكن له حكم في القرآن ولا في السنة، فردوا الحكم فيه إلى الرأي يقول ابن القيم: «فقد روي عن كثير منهم أي الصحابة الفتيا والقضاء بالرأي، والدلالة ،عليه والاستدلال ،به كقول عبدالله بن مسعود في المفوضة: أقول فيها برأي، وقول عمر بن الخطاب لكاتبه قل هذا ما رأى عمر بن الخطاب، وقول عثمان بن عفان في الأمر بإفراد العمرة عن الحج: إنما هو رأي رأيته، وقول علي في أمهات الأولاد: «اتفق رأي ورأي عمر على أن لا يبعن ) ، وليس المراد بالرأي في فتاوى الصحابة الرأي الذي ينبع من مجرد هوى النفس وتشهيها، وميلها، فذلك أمر أنكره الصحابة أشد إنكار وشنعوا على من قال به وأخرجوا هذا النوع من الرأي من دائرة الاجتهاد في أحكام الشرع، والحقوه بمسالك الشيطان في إفساد الشرائع. (٢) ولكن الرأي الذي عملوا به في فتواهم واجتهاداتهم وأثنوا عليه في أقوالهم، هو الذي ينبني على أصول الاجتهاد المرعية عندهم والتي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتضح ضوابطه فيما يلي: ١ - ما كان الاجتهاد فيه مرتبطاً بمدلول النص الشرعي من القرآن الكريم، أو السنة النبوية المطهرة، ولا يخرج عن وجوه مدلولات النصوص بحال من الأحوال. (۱) عرف ابن القيم -رحمه الله - الرأي بقوله : هو ما يراه القلب بعد تفكر وتأمل وطلب لمعرفة 1 .V. الصواب مما تتعارض فيه الأمارات جـ ص (۲) وقد أورد ابن القيم جملة من الآثار في ذلك فأرجع إليه جـ ١ ص ٦٥ . -V7-
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.