الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٦٣

الفتوى في الإسلام ( الباب الأول - الفصل الثاني ) الصنف الثالث : المكذلكون (۱) : والمكذلك هو الذي يكتب تحت فتوى غيره عبارة: ما أفتى به المفتي أعلاه صحيح وعليه أوافق»، وقد فصل العلماء حال من كانت هذه طريقته في الفتوى، فلا يخلو من حالين إما أن يعلم صواب الفتيا السابقة، أو لا يعلم صوابها، فإن علم صواب فتيا من سبقه فإما أن يكون صاحب الفتوى السابقة من أهل الفتوى، وإما أن يكون من غير أهل الفتوى، فإن كان من أهل الفتوى؛ فللمفتي الثاني أن يكذلك على فتوى من سبقه، وإن كان من غير أهلها فليس للمفتي الثاني أن يكذلك على فتواه؛ لأن في ذلك تقرير له على الإفتاء وهو كالشهادة له بالأهلية، وقالوا في هذه الحال يضرب على الفتوى السابقة، ويكتب الجواب من جديد أنواع طلب الفتيا التي ترد على المفتين (۳) حصر ابن القيم -رحمه الله - في إعلام الموقعين أجناس الفتيا التي ترد على المفتين في أربعة أنواع لا يخرج طلب الفتيا عن واحد منها : فالنوع الأول: السؤال عن حكم الشرع وهو الأصل، وهو الذي تتوارد عليه أسئلة المستفتين، وهو الذي يندب المفتي لتلقيه والإجابة عليه، لأنه إخبار بحكم الله ورسوله، للعمل به، وتطبيقه في الحال والمآل في حياة المسلم. أما النوع الثاني: فهو السؤال عن دليل الحكم ومستنده، وهو لا يصدر إلا من عالم بالحكم مطلع عليه، وإنما يطلب وجه قوة ثبوته، وتحديد نوعه إن كان بنص أو باجتهاد، وهذا النوع يأتي في الأهمية في المرتبة الثانية من الأول، لاختلاف الغاية في مقصود الفتوى فيه. (۱) الكذلكة هي قول المفتي: (كذلك) أقول فيها كما قال فلان أي من سبقه بالفتوى في المسألة. (۲) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي جـ (۳) وفي المسألة تفصيلات جزئية فارجع إليها في «الإعلام» جـ ص ٤ ص .٢٦٧ -٦٣-
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.