-
الفتوى في الإسلام ( الباب الثالث الفصل السادس )
ما كان سبب الحيرة فيه غموض الفتوى
ذم الفقهاء الفتاوى التي لا تفيد المستفتي ولا يدله المفتي فيها إلى مفتي غيره يفتيه في واقعته، وإنما يصنع له جواباً غامضاً لا يحمل إجابة على سؤاله، ونقل الفقهاء أمثلة كثيرة على هذا النوع من الفتاوى، فقد سئل أحد المفتين عن مسألة في المواريث، فأجاب عليها بقوله: تقسم بين الورثة على فرائض الله وسئل آخر عن صلاة الكسوف وكيف تؤدى؟ فأجاب السائل بأن تصلى على حديث عائشة قال ابن القيم وإن كان هذا أعلم من الأول، وسئل آخر عن مسألة في الزكاة فأجاب : أما أهل الإيثار فيخرجون المال كله، وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه، وسئل آخر عن مسألة فقال فيها قولان، ولم يزد على ذلك، ونقل ابن القيم عن ابن حزم قوله : وكان عندنا مفت إذا سُئل عن مسألة لا يفتي فيها حتى يتقدمه من يكتب، فيكتب هو: جوابي فيها مثل جواب الشيخ، فقدر أن مفتيين اختلفا في الجواب، فكتب تحت جوابهما جوابي مثل جواب الشيخين، فقيل له: إنهما قد تناقضا، فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا (۱) ، وروى ابن الصلاح من طريقه إلى أبي بكر بن داود أن امرأة جاءته تستفتيه فقالت له: ما تقول في رجل له زوجة لا هو ممسكها، ولا هو مطلقها؟، فقال لها أبو بكر بن داود اختلف في ذلك أهل العلم. فقال قائلون: تؤمر بالصبر والاحتساب ويبعث على التطلب والاكتساب وقال قائلون يؤمر بالإنفاق وإلا يحمل على الطلاق، فلم تفهم المرأة ،قوله فأعادت وقالت: رجل له زوجة لا هو ممسكها، ولا هو مطلقها ؟ فقال لها يا هذه قد أجبتك عن مسألتك وأرشدك إلى طلبتك، ولست بسلطان فأمضي، ولا قاض فأقضي ولا زوج فأرضي، انصرفي، قال:
(1) إذا أردت الوقوف على الكثير من هذا النوع راجع إعلام الموقعين لابن القيم جـ ٤ ص ٢٢٨
والقاسمي في الفتوى في الإسلام ص ١٥٢.
-٦٢٨-
ص ٦٢٨