الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٦٢٠

الفتوى في الإسلام ( الباب الثالث الفصل الخامس ) وأورد بسنده أيضاً أن الحسن بن زياد اللؤلؤي - استفتى في مسألة فأخطأ فلم يعرف الذي أفتاه فاكترى منادياً ينادي: أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه، قال: «فمكث أياماً لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى؛ فأعلمه أنه قد أخطأ، وأن الصواب كذا وكذا» (۱). أما إذا كان رجوعاً عن اجتهاد، أو ترجيحاً لقول آخر، أو رجوعاً إلى قول مذهب المفتي، أو خروجاً إلى مذهب غيره لكونه أرجح، أو لأن الأحوال تبدلت ورأى المفتي تغير الحكم لتغير عليه، فهل يلزم المفتي إعلام المستفتي برجوعه عن الحكم الأول؟ في المسألة أقوال لا تخرج في مجملها عن قولين: القول الأول: يجب على المفتي إعلام المستفتي إذا لم يعمل المستفتي بفتواه. القول الثاني: لا يلزمه إعلام المستفتي بذلك، لأن رجوعه إنما هو من جهة الاجتهاد، إما لأنه ظهر له حكم أقوى من الحكم الأول، فلا ينقض القول الأول، لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، فقد روى الخطيب في الفقيه والمتفقه أن جاءت إلى عمر بن الخطاب قضية وهي: أن إمرأة توفيت وتركت زوجاً، وأماً، وأخوين لأم، وأخــاً شقيقاً، فقضى فيها عمر الهلال له بأن للزوج النصف، وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث، ولا يبقى شيء للعصبة، وهو الأخ الشقيق مع أن قرابته أقوى، فقد شارك الإخوة لأم في قرابتهم من جهة الأم، وزاد عليهم قوة بالقرابة من جهة الأب، ثم وقعت في العام الذي بعده قضية مماثلة، فأراد عمر أن يقضي فيها بما قضى به أولاً، فقال له أحد الورثة: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حماراً، أو حجراً ملقى في اليم السنا أولاد أم واحدة، فرأى (۱) المرجع السابق جـ ٢ ص ٢٠١. -٦٢٠-
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.