الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٥٤٥

الفتوى في الإسلام ( الباب الثالث - الفصل الأول ) يحرق، فحرقه، ثم حرقهم عبدالله بن الزبير في خلافته، ثم حرقهم هشام بن عبدالملك) ، ومن ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب لانه قضى في المرأة التي طلقها زوجها فتزوج غيره بها قبل انقضاء عدتها، بأنها تحرم على هذا الرجل الثاني حرمة مؤبدة معاملة لها بنقيض مقصودها، وسداً للذريعة، وردعاً لأمثالها أن يسلكن مثل سبيلها»، وهذا يتفق مع الفقهية المعروفة: من أستعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهي مستنبطة من حرمان الشرع من ميراث من قتله». القاعدة ومن ذلك تغليظه الله من جمع الطلقات الثلاث مرة واحدة، بإيقاعها عليهم لأنهم استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فأمضاه عليهم بمقتضى السياسة الشرعية، وحقه في العقوبة التعزيرية". ما وردت الفتوى به في تخفيف بعض العقوبات على دليل السياسة الشرعية لعل التعزير بالعقوبات والتغليظ فيه من أبرز العمل بالسياسة الشرعية، حتى غلبها بعض الفقهاء الحنفية فقال: والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان، ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير بـه (۳) ، ولكننا نرى الفقهاء يجعلون من السياسة الشرعية تخفيف العقوبة أحياناً يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: والتعزيــر أجناس فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر وبالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب، فإن كان ذلك لترك واجب، مثل الضرب (1) الطرق الحكمية ص .۱۸ (۲) راجع في طلب الزيادة من هذه الآثار كتاب «الحسبة في الإسلام» ص ٥٣ . (۳) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٥ . -080-
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.