الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٥١١

الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل السادس » فيه، فإذا صدر عفو من أحد أولياء الدم كان لأقلهم فيه مثل ما لأكثرهم، لأن النفس لجميع الأولياء على التساوي، فكأنه أحيا بعضها بامتناع القتل في حقه، والجزء المعفي عن القتل لا يتميز عن بقية النفس، فالذي لم يعفو لا يتمكن من أخذ حقه دون الإضرار بحق غيره، فرأى الصحابة أن يصار إلى الدية لأنه أمكن بها أن يأخذ من لم يعفو حقه دون التعدي على حق غيره ممن عفا، فوجب سقوط القصاص إلى الدية بالإجماع (۱) ، وفي هذا مصلحة من جانبين: أولهما: أن في ذلك توزيع الحق بين الأولياء دون ضرر يلحق بأحد، ففي إسقاط القصاص رفع للتعدي على حق من عفا، وفي إيجاب الدية إسقاط حق بعوضه على سبيل المعاوضة بين القاتل وأولياء الدم أوجبه حق العافي في بقاء ما عفا عنه. ثانيهما: أن الإسلام متشوف إلى بقاء النفس، ولهذا رغب الشارع في العفو ووعد عليه بالأجر والثواب الوجه الثاني : تغير الأحكام بتغيير العوائد : قلنا بأن تغير الأحكام بتغير العوائد والأعراف أمر معتبر في الشريعة الإسلامية وقد أفتى الفقهاء في وقائع بأحكام على خلاف ما أفتوا به فيها فيما مضى، وبنــوا سـبب الفتاوى الجديدة على اختلاف الزمان أي اختلاف عوائد الناس وأعرافهم، ومنعـوا الاستقرار في تطبيق الأحكام الاجتهادية السابقة مع فساد الأخلاق وضعف الذمم فاتخذوا من الأحكام ما يمنع الفساد، وقالوا في تعليل فتاواهم الجديدة: «إنــه اختلاف عصر وأوان لا اختلاف حجة وبرهان، يقول الإمام مالك: تحدث للناس فتاوى بقدر (۱) نقل الإجماع ابن رشد في ( بداية المجتهد ( جـ ۲ . -011-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.