الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٤٨٨

الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الخامس ) ببيت الله والشواهد في ذلك كثيرة، وقال ابن القيم إن سد الذرائع ربع التكاليف، لأنـه إما أمر أو نهي، والأول مقصود لنفسه أو وسيلة إليه، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه؛ لكان ذلك نقضاً للتحريم وإغراء للنفوس بـه، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء (1) من وسطية الإسلام إفتاء المستفتي بما يناسب حاله : الأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتاويه، فإنه كان كثيراً ما يجيب السائل أو يأمر الرجل بما يناسب حاله هو مما قد لا يناسب حال غيره. . فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ، فقال : تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ) . وأخرج البخاري أيضاً في التاريخ عن رجل من قبيلة قيس يدعى ابن المنتفــق قـال: لقيت رسول الله و بعرفات، فزاحمت عليه حتى وصلت وأخذت بزمام راحلته وقلت شيئين أسألك عنهما، ما ينجيني من النار؟ ويدخلني الجنة؟؛ فنظــر رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم اقبل علي بوجهه الكريم وقال: لئن كنت أو جزت المسألة فقد أعظمت وطولت فا عقل ما أقول: اعبد الله لا تشرك به شيئاً، وأقم المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وصم (رمضان) (۳). (۱) إعلام الموقعين ببعض التصرف جـ ٣ ص ١٧٥ . (۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة جـ ٢ ص ١٠٨. (۳) راجع كلام ابن حجر رحمه الله - على الحديث في «الفتح» جـ ٣ ص .٢٦٣ -٤٨٨-
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.