الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الخامس )
وترك عمر تغريب الزاني غير المحصن، وقد نفى رجلاً فلحق بالروم فقال لا أنفــي بعــدهـا أبداً، والتغريب ورد في حديث أبي هريرة: أن النبي قضى فيمن زنى، ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه» (١) ، وهذا الأصل مما قامت عليه قاعدة: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح؛ فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، وقد ذكر ابن القيم أنه سمع شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه، وقلت له، إنما حرم الله الخمر، لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس، وسبي الذرية، وأخذ الأموال فدعهم.
وتكلم ابن القيم عن ذلك، وقسمه ورتب حكمه على أولويات ما يخلفه في الأمر بفعله، أو النهي عن فعله (۳) ، وتوسع الإمام الشاطبي في الموافقات عند الكلام عن هذا المقصد، ورتبه في مآلات الأسباب، وأقام مقصوده في ذلك تحت اعتبار الشارع لمآلات الأحكام التي يظهر لها مضاد، واعتبرها من الأدلة الدالة على سد الذرائع، فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز ، فأصله على المشروعية، ولكن مآله غير مشروع وذكر أن الأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها كذلك، فإن غالبها سماح من الشارع في عمل غير مشروع في أصله الشرعي لكن الشارع أجازه لما يؤل إليـه مـن الـرفـق المشروع في أصول الشريعة ، ثم تناول العلماء تصنيف ما انبنى على هذا الأصل من
(۳)
قواعد وضوابط نعرض لها فيما يتلو.
(۱) الحديث رواه البخاري، وأحمد في نيل الأوطار» جـ ٧ ص ٩٧ ، وراجع الأمة» للإمام الشافعي
جة ص ١٢٠.
(۲) راجع إعلام الموقعين جـ ٣ ص ۷.
(۳) الموافقات جـ ٤ ص ١٩٨.
-EAT-
ص ٤٨٦