الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٤٤٥

الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الرابع ) ٤- إن مجاراة المكلف على تحمل المشقة المحتملة إنما يكون في حال الخصوص، أما الفتوى في حال العموم فإن باعث الترخيص يترتب عند القدر الزائد على المشقة المعتادة للنزول بالترخيص عند أقلهم احتمالاً لحكم العزيمة). ضابط المشقة في أحكام العادات أما عن ضابط المشقة في أحكام العادات فإن الأمر مبني على قاعدة أوسع وأكثر مرونة في التسهيل والتوسيع والتيسير بقدر أكبر مما في ضابط العبادات، فيترتب في قسم العادات مما يسقط المسؤولية فيها بأقل ما يتحصل به أثر الشرط في المشروط، فإذا استأجر إنسان شخصاً واشترط عليه أن يكون حداداً، أو نجاراً، أو كهربائياً، أو ميكانيكياً، أو خياطاً، أو كاتباً، أو مترجماً، فان الشرط يتحقق بأقل رتبة في وصف هذه المهن، ولا يترتب الشرط على توفر المهارة فيها، فإن حكم الترخيص فيها يُربط بأقل المشقة؛ لأن الأعلى فيها يؤدي إلى التنازع والاختلاف بين الناس، وحملها على الأقل يتحـصـل معـه مقـصـود الشارع وهو ترتب المصالح وتعدد وجوه الانتفاع وهذا يقتضي التيسير، ولو طالب الدائن مدينه بأعلى الأوصاف في عقد السلم مثلاً، أو المستأجر بأعلى الرتب في الأجراء في المهن لأدى ذلك إلى كثرة التنازع والاختلاف بين الناس بما تتعقد معه أوجـه حيـاة التعامل بينهم ، لأن مصالح المعاملات تحصل بمسمى حقائق الشرع والشروط، والزيادة في الالتزام بما فوق ذلك يؤدي إلى كثرة الخصام ونشر الفساد وإظهار العناد وتعطل مصالح الدنيا بين الناس (۲) (۳) (۱) راجع عموم الترخيص وخصوصه في مقاصد الشريعة» للطاهر بن عاشور ص (۲) راجع قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام جـ ٢ ص ١٤ ، و الفروق للقرافي جـ ۱ ص ۱۳۳. (۳) راجع «الفروق» للقرافي جـ 1 ص .۱۲۰ - ٤٤٥-
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.