الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الرابع )
أظنه قال غداً، ولكنها على قدر نصبك أو (قال) نفقتك» (١) ، فلا يترتب ثوابها عند تأديتها إلا على هذا الوجه.
ولهذا منع الفقهاء من التوسع في الترخيصات من عزائم أحكام العبادات، لأن
(۲)
مبناها على العزائم، وأما المشقات فمبناها على العوارض، والعوارض لا تدوم ولا تطرد، ومنع بعض العلماء القياس على الرخص ، وعلل الشاطبي وغيره الصبر على المشاق المحتملة في العبادات بأن الأخذ بالترخيصات في العبادات يورث ثقل العبادات في. على المكلف، وفي هذا ذريعة إلى الإنحلال من عزائم الأحكام، وتكون كل عزيمة شاقة عليه فيطلب الطريق للخروج من كلفتها المشروعة (۳).
وهذا الكلام لا ينافي ما قلناه في الأخذ بالترخيصات عند الضرورات، ومع أن مبنى أحكام الدين على اليسر والسهولة، ورفع الحرج، وإلى جانب هذا رتب الشارع الأجر والثواب على المشقة بقدر ما يصيب المكلف من النصب في العبادة، لحديث عبدالله بن عباس وعائشة -رضي الله عنهما - المذكورين إذا تقرر هذا فإن الفتوى لا تنضبط على وجه مقصود الشارع إلا بوزن الحكم على ما بين الأمرين
ضابط الفتوى عند بناء حكم الترخيص على المشقة في العبادات
إذن فأحكام تأدية العبادات تستلزم مشقة ،وكلفة، إلا أن هذه المشقة إما أن تكون ملازمة لفعل العبادة ومعتادة في تأديتها وإما أن تكون زائدة عن المعتاد المألوف لكنها محتملة تسمو بها همة المكلف في طاعة ربه ورغبته في عظيم الثواب والأجر، فلا خلاف
(۱) الحديث أخرجه البخاري في باب العمرة) جـ ۲ ص ۲۰۱ ، ومسلم في صحيحه في كتاب الحج واللفظ له جـ ٢ ص ٨٧٦ ، والنصب هو التعب.
(۲) راجع الأقوال وإستدلالاتها في الإحكام لآمدي جـ ٣ ص ٩.
(۳) راجع «الموافقات» جـ ٤ ص
۸۳
- ٤٤٣-
ص ٤٤٣