الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٤٣٨

الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الرابع ) لأن مبعث الترخيص ربط الخاص بخصوصية السبب في تحقق المشقة. فيما توقف الحكم فيه على سببه، وهو خلاف ما توقف الحكم فيه على وصفه كالسفر في الإفطار والقصر من الصلاة، وهذا بخلاف العموم فإن الحكم فيه قام على ربطه بمظنة الوصف الباعث على الترخيص وإن تخلف تحققه في بعض الحالات عند بعض الناس، لأن مبنى الحكم على المظنة وليس على التحقق كما في حق الصنف الأول(۱). من ضوابط الفتوى ملاحظة تفاوت المشاق في النسب والإضافات بين المكلفين سبق القول بأن لكل مكلف قدرته الخاصة به في القوة أو الضعف، سواء كان ذلك في نفسه أو بدنه، على تحمل حكم العزيمة أو الترخص منه طلباً للتخفيف، ثم أن لإعتياد النفس على أسباب الترخيص قوة وَجَلَد تُوُرث الصبر على مكابدة المشاق كمعتاد السفر وتحمله حتى صار له ذلك عادة متبعة إعتادتها نفسه، فمن العباد من يتلذذ بالصيام في السفر، وكذلك المريض بالنسبة إلى الصوم والصلاة ،والجهاد وكذلك الإغتسال والوضوء في شدة البرد يختلف باختلاف الشجاعة والجبن، وكذلك قيام الليل في الشتاء، كما أن المكلفين يختلفون في بواعث النفس في حملها على العمل وقبول الكلفة فيه، فقد يكون فيما يثقل على غيره من الناس متعة ولذة له. وما رأيناه في كثير من الزهاد ممن تنعموا بالمشاق من تلقاء أنفسهم، وأتلفوا مُهَجَهم مع طول الأعمار، واختلاف الفصول بالبرد والحر ، وشغف العيش، لكنهم رأوا في ذلك طريقاً سهلاً محبباً إليهم تلذذوا به طيلة حياتهم () ، مع علمهم بوسطية الدين ويسره، (۲) (۱) وقد تناوله الإمام الشاطبي في «الموافقات) جـ ٢ ص ١٦١ ، من زاوية تقسيم آخر أقامه على تحقق الضرر بسبب العموم لجميع الناس في وقت واحد. (۲) راجع ما ورد لأهل الزهد في كتاب مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن محمد المقدسي ص ٣٤٦. - ٤٣٨-
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.