وجه
الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثالث )
التخريج لقطعهم بوجود فرق بين الصورتين (۱) ، كما أن عندهم مصطلحات يطلقونها عند الترجيح بين الأقوال والوجوه كقولهم: «الصحيح كذا»، أو «الأصح»، أو «الظاهر»، و «الأظهر»، و «المشهور»، ولهذه الإطلاقات دلائل مهمة في الأحكام فالصحيح يشار به فيما يقابل غير الصحيح، لأن إطلاق الصحة عندهم يشعر بالفساد، ولفظة الأصح تشعر بصحة مقابلة، وهكذا (٢).
ضوابط الترجيح بين الأقوال في الفتوى عند الحنابلة
نهج الحنابلة منهج الشافعية على الجملة، إلا أن ضبط مصطلحات الترجيح عند الحنابلة تحتاج إلى شيء من الدقة، ولاسيما فيما ينقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - فعبارات الإمام في بعض الأحيان ليست صريحة الدلالة على الحكم، فتارة يقول الإمام في حكم المسألة: لا ينبغي ، و لا يصلح»، أو «لا استحسنه»، وتارة يقول: «استقبحه»، أو «هو قبيح»، أو «لا أراه»، أو «أكرهه»، أو «لا يعجبني ، فهذه الألفاظ لا تعطي حكماً صريحاً، لهذا قال بعض الأصحاب إنها تدل على التحريم، وقال آخرون إنها تدل على الكراهة التنزيهية، وفي قول ثالث: ينظر للقرائن، ومتى ورد تعبير الإمام عن الحكم بلفظ «أحب كذا»، أو «يعجبني»، أو «هذا أحسن، و هو أحسن»، أو «أستحسن كذا»، فقيل هذه للندب عند جماهير الأصحاب، وقيل: للوجوب، قاله في الإنصاف (4) .
(٤)
(۱) راجع ما قاله صاحب نهاية المحتاج في تحديد المنقول والمخرج، ومدى نسبتهما للشافعي جـ ١ ص ٤٣ . (۲) ذكره الإمام الرملي في نهاية المحتاج) جــ ١ ص ٤٢ ، وراجع مغني المحتاج للشربيني الخطيب
ج ۱ ص
.۱۲
(۳) راجع «المسودة في أصول الفقه» ص ٥١٥، وكتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى تحقيق الدكتور عبدالكريم اللاحم ص ٤٤.
(4) كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي -رحمه الله - جـ ١٢ ص ٢٤٨ .
-810-
ص ٤١٥