الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثالث )
بمصطلح «الأظهر»، أو «المعتمد»، ولا يعدل عنه إلى غيره سواء ذكرت الأقوال، أو بعضها، أو اكتفى بأظهرها، مما هو معتمد المشايخ ومثله لو أوردوا عدداً من الأقوال بأدلتها، ويؤخر قول الإمام، أو يذكر من بينها، ثم يذكر قول الإمام، وهذا يشعر بترجيح قوله على أقوالهم، وذكر ابن عابدين أن معنى هذا أن العمل في المذهب على قول الإمام وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه، إذ الترجيح تصريح التصحيح
(1)
وهذه المصطلحات اللفظية ذات دلالة في ضبط التقديم والتأخير في أحكام المسائل، فلا تستقيم الفتوى عندهم لمن اختار بين الأقوال المدونة في المذهب.
ضوابط الترجيح بين الأقوال في الفتوى عند المالكية
(۳)
(۲)
وعند المالكية متى ورد الحكم من الأمهات ) ، ومتى ورد الحكم في الكتاب فيراد به المدونة فلا يعدل بحكم المسألة إلى غيره، ومتى ورد لفظ أشهر الأقوال، أو أشهر القولين، أو الظاهر، أو الراجح ، أو المفتى بـه ومـا بـه العمل مقدم على المشهور فهو المعتمد، ولا يؤخذ بغيره ، إلا أن الملاحظ أن فقهاء المالكية وإن كانوا يلتزمون في تقديم الأقوال المرموز لها بالمصطلحات السابقة إلا أنهم لم يلتزموا بمصطلحات دقيقة ومحددة ظاهرة الدلالة، كما في المذاهب الأخرى، وكانوا كثيراً ما يرمزوا إلى أعيان المفتين في المذهب بالرمز كرمز (بن)) إشارة إلى العالم محمد الثاني، ورمز «طفى» إشارة إلى العالم مصطفى الرماصي، ورمز (ح) إشارة إلى الحطاب، ورمز عبق» إشارة إلى عبدالباقي
(۱) أورده ابن عابدين في «رسم المفتي» جــ
ص
.٢٦
(۲) والمراد بها الأربع وهي: كتاب المدونة السحنون، وكتاب «الموازية»، لمحمد بن المواز، وكتاب «العتبية للعبتي، وكتاب الواضحة لابن حبيب وبعضهم يوصلها إلى سبعة كتب. راجع للمؤلف
التشريع والاجتهاد في الإسلام
ص
.٢٤٩
(۳) راجع الشرح الكبير لدردير جـ ۱ ص ۲۰.
ص ٤١٣