الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثالث )
تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى، وبين تحريم الطلقة الواحدة بعد انقضاء العدة، الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد بدون زوج غيره، ويلحق بهما تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه والمفتي هو الذي يبحث في دلائل قصد المستفتي لتحديد ما ينحـى بـه إلى أي هذه الأحكام، وفروع هذه القاعدة مبسوطة في كتب الفقه).
القاعدة الخامسة: ما اختلط فيه الحلال بحرام. القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، والأصل في الأبضاع التحريم حتى يدل الدليل على الحل (۳). وهذا عند المالكية، والشافعية
(٤)
والحنابلة(۳)، وبعض الحنفية، وتوقف بعضهم ، والحق بعض الفقهاء لحوم الحيوان بما أصله التحريم، فلا تحل إلا بالتذكية لنهي النبي عن الأكل من الصيد الذي لا يعلم صائده هل مات من السبب المبيح أو غيره، وترد أشياء مشتبهات في لحوقها بالدليل بعد ورود الشرع، فمنها ما يعضده دليل الإباحة، ومنها ما يعضده دليل ،الحظر، ومن ثم فسر بعض الفقهاء المشتبه فيه بما اختلف في حل أكله كالخيل أو شربه كالنبيذ، أو لبسه كجلود السباع، أو كسبه كبيع العينة، والحق به الإمام أحمد ما اختلط فيه حرام بمباح، وهذا ما ينبغي للمفتي ضبطه وإدارة الفتوى على قاعدة تمييزه على النحو التالي: ١ - إذا أشتبه في اختلاط حرام ،بمباح فالحكم للمباح، لعدم تيقن الحرام، ولأن الإباحة متيقنة، والحرام مشكوك فيه، والقاعدة: اليقين لا يزول بالشك» فإذا اشتبهنا في دخول حرام في مباح أو اشتبهنا في دخول النجاسة فيما أصله الطهارة، فإننا نعمل
(۱) راجع «المغني لابن قدامة جـ ٧ ص ٢٧١، ٣٥١.
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص
.٦٠، ٦١
(۳) راجع جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٦٠ ، و الأشباه للسوطي ص ٦٠ .
D
(٤) راجع (نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين
ص
۷۳
- ٤٠٣-
ص ٤٠٣