الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٣٩٧

الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثالث ) معارض له من جنسه، أو خالف إجماعاً قديماً(۱) . ففي هذه يسوغ الإنكار، وما عداها لا يسوغ فمتى تعارض سنتان، فلا يخلو إما أن تتقارب في الصحة بحيث يسوغ العمل بها وتصلح أن تكون دليلاً، أو لا تكون، فإن كانت فلا يسوغ الإنكار عليها، وإن لم تكن ساغ الإنكار ، كما سبق في لاعب الشطرنج وتارك الطمأنينة، لصحة السنة في الحالة الثانية، وكثرة ورودها في الحالة الأولى، وقال عبدالرحمن بن رجب الحنبلي: والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعاً عليه، فأما المختلف فيه، فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداً فيه أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية، ما ضعف فيه الخلاف كالاختلاف في حكم ربا النقد (۳). وقال الشيخ محي الدين النووي أن المختلف فيه لا إنكار فيه، قال: لكن إن ندبه على جهـة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله ،برفق، قال ابن مفلح وذكر غيره من الشافعية في المسألة وجهين وذكر مسألة الإنكار على من كشف فَخِدَهُ وأن فيه الوجهين (۳). والأولى عندي الإنكار على ما ضعف فيه الخلاف، وقد حرم جمهور العلماء العمل بالضعيف والشاذ من الأقوال، فإذا وجد من يعمل بمحرم في قول عامة الفقهاء؛ فإن الإنكار عليه واجب (٤) (۱) المرجع السابق جـ 1 ص .١٦٩ (۲) راجع الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۹۷ و «فتح المبين لشرح الأربعين ص۱۱۲. (۳) الآداب الشرعية ص ١٧٠ . (٤) وقد قال بعض المالكية يقدم العمل بالضعيف والشاذ عند الضرورة، وهذا لا يمنع الإنكار عليه عند عدمها. راجع شرح منح الجليل وبهامشه تسهيل منح الجليل لمحمد عليش جـ ۱ ص ۹. -۳۹۷-
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.