الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٣٩١

الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثالث ) تعريف أفعال التروك : ضابط الفتوى في أفعال التروك (1) التروك جمع مفرده ترك، والترك تخلية الشيء وإهماله ، ويطلق الفقهاء أفعال التروك على ما ورد النهي عن فعله (۲)، والترك فعل عند جمهور علماء الأصول (۳)، مستدلين على ذلك بأن الحظر تكليف كالتكليف بالمأمورات وخالف أبو هاشم الجبائي المعتزلي وقال: «الترك لا يسمى فعلا )، قال الإمام الغزالي: «والأمة مجمعة على أن من عزم على ترك ما ليس منهيا عنه فليس بمتقرب إلى الله تعالى ومن عزم على ترك المنهيات والإتيان بالمأمورات كان متقرباً إلى الله تعالى ) ، فدل ذلك على أن التروك أفعال تقرب إلى الله كأفعال الأوامر ، ومن القواعد الفقهية الترك فعل إذا قصد» (٦) . الخلاف حول الترك هل يعد فعلاً أم لا : وتقرر في اصطلاح الفقهاء أن ما نهى الشارع عن فعله عرف عندهم بأفعال التروك وقد ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن أفعال التروك لا تحتاج إلى نية قال النووي: «الطهارة ضربان، طهارة عن حدث، وطهارة عن نجس () ، وذكر أن الطهارة من الحدث مأمور بفعلها لتحصيل مطلوب شرعي مأمور به كالصلاة والطواف ونحو ذلك؛ فلزم لها النية بخلاف إزالة النجاسة فإن المأمور به إزالتها ترك ما (۱) راجع لسان العرب جـ ١ ص ٦٠٦ . (۲) راجع «المهذب» للشيرازي مع شرحه المهذب للنووي جـ ۱ ص ۳۳۰. (۳) راجع «المستصفى» للغزالي جـ ص ۰۱۸ (٤) راجع التلخيص في أصول الفقه للإمام الجويني . (٥) المستصفى جـ ص .۱۸ ،۱۷ (٦) المنثور للزركشي جـ ١ ص ١٦٧ . (۷) المجموع شرح المهذب جـ ١ . ص .۳۳۱ ص ١٤٦ تحقيق محمد حسن إسماعيل. -۳۹۱-
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.