الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثالث )
٢ - أن يكون الحديث قد بلغ المفتي، ولكن لم تثبت صحته عنده، لأن في سنده مـا يؤثر على قبوله والعمل به، وقد يكون قد وصل إلى غيره من الفقهاء بطريق مقبول فيتفاوت العمل به بين الفقهاء تبعاً لقبوله والعمل به عند بعضهم، والتوقف عن العمل به عند البعض الآخر، فقد رد علي بن أبي طالب حديث معقل بن سنان الأشجعي، أن النبي قضى في بروع بنت واشق، وقد مات عنها زوجها قبل الدخول، قضى بأن لها مهر المثل؛ ولها الميراث وعليها العدة، فقال علي : لا نقبل قول أعرابي بؤال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه ، بينما ذهب ابن مسعود وابن سيرين، وكثير من الفقهاء إلى أن لها مهر المثل والميراث، وعليها العدة (١) .
-٣- أن ينشأ عند المفتي ما يظن به خلاف دلالة الحديث لتعارضه مع دلالة حديث آخر ثبتت عنده، كما يحدث في دلالة العام إذا عارضه الخاص، أو المطلق إذا
عارضه مقيد.
- أن يعتقد المفتي أن الحديث معارض بأقوى منه، أو أن يتعارض الحديث مع ماله قوة الثبوت والتأخر، فيعمل المفتي على اعتبار نسخة، أو تأويله إذا كان قابلاً للتأويل
متى ثبتت معارضته لآية أو حديث آخر، أو إجماع
(۲)
(۱) راجع) نيل الأوطار للشوكاني جـ ٦ ص ١٤٨ ، و ١٩٥.
(٢) أورد الشيخ ولي الله الدهلوي في كتاب الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف جملة من الأسباب مع
التمثيل عليها فارجع إليه.
-٣٥٢-
ص ٣٥٢