الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثاني )
(1)
عليه باستعمال الماء فإن مناط الحكم لم يتحقق في حالته، وهكذا، وتحقق العلم بذلك إمـا أن يكون ثابتاً في تجارب الناس، أو في أمثاله إذا كان الأثر يتعلق بحالات خاصة كمرضى السكر، أو بمشورة طبيب وهذا النوع من الإجتهاد دون الإجتهاد في أصل الحكم، والفتوى في كثير من الوقائع جارية عليه عند الكثير من المفتين، وهو تقليد في الحكم الأصلي، إذا كان ثبوته باجتهاد كالقياس ونحوه ، فالمفتي قلد في نقل الحكم وإنما اجتهد في تحقيق مناط الحكم في الواقعة الجديدة، فالشريعة لم تنص على أحكام الجزئيات كل جزئية على حدتها، وإنما نصت على أحكام كلية بعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر، والمفتي هو الذي يعمل على تحقيق مناط الأحكام الكلية في فروع الأحكام الجزئية، ويلحق به القاضي في تحقيق طرق الأحكام، فالقاضي إذا سمع الدعوى ودفوعها نظر في تكييفهـا علـى أبـواب الأحكام، ثم اجتهد في تحديد مناط الحكـم فيهـا علـى وجـه مـا ثبت في مدركه لفروع الأحكام في أبوابها ، فإذا تحقق له مناط الحكم في الدعوى نقله إليها وحكم به فيها، وهذا
بعد استكمال طريق الحكم.
(۱) راجع «الموافقات» للشاطبي جـ ٤ ص ١٦٥ .
-٣٤٢-
ص ٣٤٢