الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثاني )
أيضاً بالساعي في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو بإغراء أصحاب المظالم بالاعتداء على الناس في أموالهم، وسفك دمائهم، وإثارة الفتنة فالمصلحة قتله لكـف شــره، فقتله لكف شره مصلحة، وقد يكون في حبسه كف لشره، فتحديد كف شره في قتله مصلحة موهومة فلا يصار إلى قتله لمصلحة بقائه حياً مع إنكفاف شره بالحبس.
الشرط الرابع: أن تكون المصلحة خادمة لمقصد كلي:
متى ثبت ارتباط المصلحة العامة بأصل كلي فقد ثبت عموم نفعها لعموم الخلــ لأن مقصود الشارع إصلاح حال الخلق، وصاحب المصلحة الخاصة داخل في عموم الصلاح العام، ولا يترتب على مصلحة الفرد صلاح الخلق، لأن مصلحة الفرد ليست مقصوداً كلياً، ولا جزئياً في القصد بذاته، فكل صلاح فردي ترتب على صلاح كلي
(1)
والعكس غير صحيح ) ، ثم أن خطاب الشرع في الأحكام، ومقصود الحكم في الطلب الشرعي يتعلق بالمكلفين على وجه العموم، وإنما يتحصل حق الفرد في الواقعة على وجه ما يترتب له أو عليه في عموم الحكم وينفرد به في خصوص الوصف كالحفاظ على النفوس عند الضرورة بالأكل من المحرم فمقصود الحكم قام على مقصود كلي، وانفراد الإنسان بمشروعية حكم الترخيص في حقه لوقوعه في الوصف المبيح لمخالفة حكم العزيمة، وهكذا، فصناعة الفتوى تقوم على هذا الترتيب، فيما تتحصل به مصلحة عموم الناس في مقصود الشارع في أحكام العزائم، أما في مقصود أحكام الترخيص فلا يتصف
بعموم القصد الخصوصية الوصف المبيح.
(۱) راجع مقاصد الشريعة» للطاهر بن عاشور ص
-۳۳۱-
ص ٣٣١