الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٣٢١

الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثاني ) الضابط الخامس: أن يتم العمل على تمييز الأوصاف الشاهدة على مقصود الشارع في الحكم الأصلي ليتم الاستدلال بها على قيام الظن بغض النظر عن قوة الظـن أو ضعفه. الضابط السادس: أن يكون الشبه المتحصل للمفتي من تحديد الأوصاف ممـا عـرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم، ويظهر من هذا توقف المفتي عن الجزم بانتفاء المناسبة، وهذا ما يظهر أولوية الاعتبار (1) الضابط السابع: أن تظهر للمفتي غلبة الظن في تضمن الحكم لمصلحة هي مقصود الشارع في جملة من الأحكام التي التفت لها وثبت اعتبارها في الأحكام. والحق في ذلك هو أن الفتوى على هذا المسلك من مسالك العلية صعب وطريقه وعرة، وربما أن الكثير ممن قلدوا أنفسهم الفتوى يسلكون الطرق الشبيهة بهذه الطريق لكنها لا تقوم على مقتضى هذه الضوابط، لأن تحديد الأوصاف وعرضها على ما التفت له الشارع وما لم يلتفت له من الأحكام لا يتسير لكل أحد من المفتين، ولهذا صرح كثير من علماء الأصول بغموض هذا النوع من القياس، وتوقف فيه كثير من كبار المحققين من علماء الأصول أمثال الجويني، والغزالي، ورده كثير من كبار علماء الأصول، أمثال القاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي إسحاق المروزي، والشيرازي، وغيرهم كثير (۲) (۱) راجع ما قاله الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول» ص .٣٩٤، ٣٩٥ (۲) راجع «البرهان» ج ۲ ص ٨٥٩ ، و الإبهاج جـ ٣ ص ٧٤ ، و شرح الكوكب للفتوحي ص .۳۲۰ ۳۲۱-
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.