الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثاني )
(۲)
للكتاب
متواتر؛ فإن القياس صالح أن يكون سنداً للإجماع، لأنه انبنى على فهـم صـحيح والسنة، كما أن الأمارة إذا شهدت لها النصوص المتواترة تكون سنداً للإجماع (۱). كما أن المصلحة المرسلة تعتبر سنداً للإجماع عند من اعتبرها دليلاً على الأحكام الشرعية، كإجماع الصحابة على جمع القرآن الكريم والذي يتم الإفتاء به في الأحكام الشرعية التي قام عليها الإجماع تعتبر قطعية الثبوت، وإن كان مستند الإجماع فيها ظني الدلالة، لأن المجتهدين إذا أجمعوا علـى حكـم أصبح حكماً قطعياً واجب الاتباع، وإن كان مستند الإجماع عليه ظني الدلالة.
أمثلة الفتوى على مستند الإجماع: الفتوى على إجماع مستنده النص الشرعي
الأمثلة على الإجماع المستند إلى نص من كتاب الله تعالى: اتفاق المجتهدين على
(۳)
تحريم الزواج بجدة المرأة فإنهم استندوا في هذا الإجماع على قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (٣) . فإن المراد من الأم في النص الأصل مطلقاً والجدة أصل بهذا الوصف وكذلك كإجماعهم على وجوب العبادات، من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، وسند الإجماع الآيات القرآنية الواردة في هذه العبادات.
ومن أمثلة الإجماع المستند إلى نص من السنة: اتفاق المجتهدين على منع بيع المطعومات قبل القبض من البائع فإن سندهم قوله : من أبتاع طعاماً فلا يبعـه حتى يقبضه ) (٤)
ص
(۱) راجع إرشاد الفحول للشوكاني ۸۰ ، و التلويح على التوضيح جـ ٢ ص ٥١ . (۲) سيأتي بعد قليل أن الإجماع المستند على المصلحة قد يتغير بتغير المصلحة، بخلاف الأنواع الأخرى. (۳) سورة النساء الآية: ٢٣ . (٤) الحديث متفق عليه وهو من طريق عبد الله بن دينار، راجع تخريجاته في إرواء الغليل جـ ٥ ص ١٧٦ .
-۳۱۰-
ص ٣١٠