الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثاني )
،
بالطاعات والقربات، كالأذكار والصيام، وتلاوة القرآن، ويلحق بأعمال الصلوات فيدخلون على هذه الأعمال من الأساليب والأنماط ما يعد انحرافاً بها عما وردت عليـه
من الشارع، وأكثر ما يكون ذلك في أعمال المتصوفة وأصحاب الطرق الخرافية. المسلك الثاني: إن البدعة لا توجد إلا مقرونة بحكم فعلها مما يرغب في الفعل، إن كانت من المطلوب فعله، أو مقرونة بحكم الترهيب بما يبعث على الترك إن كانت مما
يطلب تركه، وكل الأعمال البدعية فيما يعد ابتداعاً في الدين لا تخرج عن هذا المسلك. المسلك الثالث: أن البدع في الجملة لا توجد إلا مستندة لوجه من الشريعة أو معنى له تعلق بوجه من وجوه الحق يقوم على وجه من وجوه الالتباس يندرج علـى مـن لا تضلع له في علوم الشريعة؛ فيقع في الحيرة والشك، حتى ينجر إلى التسليم بما يدعوه إليـه المبتدع، دون الرجوع إلى أهل العلم بأصول الشريعة، وأهل الفتوى والنظر.
موازين الفتوى في المحدثات من أمور الدين
أورد بعض العلماء مقاییس توزن بها محدثات الابتداع في الدين، في محاولة لضبط المستحدثات من الأعمال والأقوال البدعية على النحو التالي: الميزان الأول: النظر في مستند الأمر المحدث، فإن كان له مستند شرعي بوجه يربطه بأحد وجوه مقاصد الشريعة، سواء تم ذلك على الجملة أم على التفصيل، فإن وجد المفتي شاهداً له من شواهد الشرع فليس ببدعة، وإن تمت تسميته بدعة على وجه التسمية اللغوية (١).
الميزان الثاني: عرض البدعة على قواعد الأئمة من سلف الأمة، وكبار المجتهدين من خلفها، وأصحاب أصول الاجتهاد في الدين والفتوى في الإسلام، فما خالف قواعدهم وأصول الفتوى بينهم فلا عبرة به، ووجب أن يلقى به في زبالة الضلال
(۱) راجع جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ١٦٠ .
-۲۹۳-
ص ٢٩٣