الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثاني )
ما قصده السلف من الامتناع عن الفتوى فيما لم يقع :
الأصل أن السؤال لمعرفة الجواب فيم يسأله عنه للعمل بحكمه، لأن أحكام الشرع للعمل، وليست للتدوين النظري، فنهى الصحابة أن يشتغل المسلم بعلم لا عمل فيه فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، ثم يجتهد في فهم ذلك، والوقوف على المراد به ثم العمل بما فهم، فإن كان من العقليات اشتغل بتصديقه واعتقاد حقيقته وإن كان من العمليات بذل وسعه في تحصيل منفعته بالقيام على العمل به، فعلاً أو تركاً، فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال، وقد أنكر جماعة من الفقهاء على من استدل بقوله تعالى: لا تَسْأَلُواْ عَنْ أشياء إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) . على أن منع السؤال عن العلم ليس مقصوداً في ظاهر الآية.
(۲)
وأكثر من اشتد إنكاره على هذا الاستدلال القاضي أبو بكر بن العربي فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع، تعلقاً بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك، ومقصوده أن ظاهر الآية اختصاصها بزمان نزول الوحي، أو أنها لا تتناول ما يحتاج الناس إليه في أجل أحوالهم مما تظهر الحاجة إلى تقرير حكمه مما ليس لهم حاجة لمعرفة حكمه في زمنهم، وقد فهم العلماء هذا المعنى فإنهم فرعوا في المسائل ومهدوا للوقائع؛ فنفع الله بما فرعوه ومهدوا له بعد وقوعه، ولاسيما بعد ذهاب العلماء ودروس العلم والارتباط بعقدة التقليد».
.٢٦٦
(۱) سورة المائدة الآية: ١٠١.
(۲) راجع لزيادة الاستفادة فتح الباري» للحافظ ابن حجر جـ ج ۱۳
ص
-۲۷۱-
ص ٢٧١