!
الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثاني )
لتقرير المسائل الأصولية وتقريب القواعد الاجتهادية، فيكون خلافهم فيها ليس خلافاً في الحكم عند التطبيق وإنما لإستجلاء الحكم على وجه ما تقرر عليه لضبط القاعدة، أو أنه لتقرير معتقد كلامي لا فائدة فيه في الفروع ومثلوا له بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فالمعتزلة يقولون: بأن العقل يدرك الحسن مما يترتب على فعله مدح يثاب عليه المكلف في الآخرة، كما أن العقل يدرك القبح مما يترتب على فعله الذم والعقاب في الآخرة، ثم يتوصلون بذلك إلى أن العقل يرتب التكليف على الشخص فيما يطلب منه فعله، أو تركه، ثم انتهوا إلى ثمرة الخلاف هل أصحاب الفترات يعذبون لأن عقولهم أدركت ما يجب عليها الله فلم تفعل ؟. وعند جمهور العلماء أن الحسن والقبح شرعيان لا دخل للعقل فيهما من جهة
(1)
التكليف الشرعي، فأصحاب الفترات غير معذبين قبل ورود الشرع لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (۳)، وكمسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، وقد أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان الذي هو الأصل، واختلفوا في مخاطبتهم بالفروع فمنهم من قال: هم غير مخاطبين بالفروع لعدم تحقق شرطها وهو الإيمان، ومنهم من قال: هم مخاطبون بالفروع، لتحقق وجود الإيمان عند فعل الفروع فلا تتوقف صحتها عليه قبل الفعل، وفي المسألة تفصيلات لا تخرج عن هذين القولين، ولا يتوقف عليهما حكم في فروع الأحكام العملية، وإنما ثمرة الخلاف فيها تتحصل في أحكام الإعتقاد على ما حرره علماء العقيدة في علم الكلام ولهذا منع الفقهاء فتوى علماء الأصول، وقالوا: بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه
(٤)
(۳)
لا تحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له في نفسه واقعة لزمه أن يستفتي غيره فيها، ويلتحق
(۱) راجع إحكام الأحكام للآمدي جـ ١ ص ١١٤.
(۲) سورة الإسراء الآية: ١٥
(۳) راجع نزهة الخاطرة العاطر» لابن بدران جـ ١ ص ١٤٥ .
(٤) راجع «الموافقات» للشاطبي جـ
ص
٤٥، و «الإرشاد» للإمام الجويني
ص
.۱۸۸
-٢٦٣-
ص ٢٦٣