الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثاني )
المناسب العقلي دون مستند متفق عليه يناسب تشريع الحكم، وحكى القول بهـا عـن
(1)
الشافعي في القديم والإمام أحمد ، والغزالي بشروط ثلاثة: «أن تكون المصلحة ضرورية، وأن تكون قطعية، وأن تكون كلية (٣).
التحقيق في منع الاستصلاح بالمناسب في هذه المسألة :
قال العلماء ليس له أصل متفق عليه، ولا يوجد له معنى يشعر بالحكم المناسب، ولا يستقيم عليه الحكم في خدمة المقصد الشرعي الكلي، لأنه يخرج الحكم عن المحافظة على النفس إلى قتلها، ثم أن المصلحة المرجوة منه ظنية لا تسلم من معارض، فامتنعت الفتوى عليه.
الواقعة الرابعة مشكلة الأضرار الناجمة عن إستعمالات الحضارة المعاصرة: برزت في الآونة الأخيرة الأضرار الناجمة عن إفرازات الحضارة المادية ومخاطرها المتمثلة في تسميم الهواء بما تتمثل فيه مشكلة الإنبعاث الحراري نتيجة الإنبعاثات الغازية من مصانع الحضارة المعاصرة، وكذلك تسميم الأرض بما بدأت تتأثر به الكائنات الحية بأنواعها بما فيها الإنسان، والمخاطر التي تهدد حياته، بسبب فعل التفجيرات الهيدروجينية، والنووية، واليورانيوم، وما أحدثته الحروب الغربية في العالم من أضرار ظهرت سلبيات نتائجها على تدمير الحياة الأرضية، فماذا سيكون حكم الإسلام في هذه الأضرار مع أن بعض إستعمالاتها مباحة بموجب حكم المشروعية في الفعل، والبعض الآخر مباحة فيما تفرع عن حكم الإباحة في الأصل العلمي؟. وقد قرر الإسلام قبل أربعمائة وألف هجرية، أن الإنسان مسؤل عن الأضرار الناتجة عن فعله، ولو لم يثبت فيه عنصر الخطأ، بل على مجرد واقعة الضرر ولو كان فعله مباحاً في الأصل والفعل والنتيجة المتحصلة له، بل إن فقهاء المسلمين منعوا فعل بعض المباحات بالنظر إلى
-٢٦١-
.٢٩٤
(۱) المرجع السابق.
(۲) راجع «المستصفى» جـ ۱
ص
ص ٢٦١