الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثاني )
طريق الفتوى في الحالة الثالثة
من له حق التصرف في العضو الآدمي بالبذل أو البيع:
القاعدة أنه لا يتصرف أحد في حق الغير إلا بإذنه لحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وفي رواية: «لا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت
به نفسه (۱)
وهذا يدل على أن ما كان ملكاً للإنسان فإنه صاحب الولاية فيه ولا تنفك ولايته عنه إلا بانتقال أو بالاضطرار، وألا يكون غصباً، وينوب عن الإنسان غيره فيـه مـن الأولياء، إما بولاية انتقال أبو بولاية مآل وولي الأمر ولي مَنْ لا ولي له كما أنه ولي في حالة اختلال ولاية صاحب الولاية الخاصة إذا خالف المقصود الشرعي فيما له الولاية عليه، ويدخل في ذلك موضوعنا إذا ما أبي أولياء الميت أخذ عضو من أعضائه توقف عليه إنقاذ حي أشرف على الهلاك ولا قدرة على الحصول عليه من غيره، فلولي الأمر إكراههم، أو الإذن بذلك دونهم وقد قال الشافعي، وبعض الحنفية: إذا وجد المضطر معصوماً ميتاً أبيح لـه
(۲)
أكله، وعلله في (المغني) بأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة (۳).
فإذا جمعنا بين هذا والقول بجواز إكراه المالك على الأخذ من ماله لإنقاذ نفس أشرفت على الهلاك، بل قال الفقهاء : له مقاتلته عليه تخرج لنا حكم أخذ الجزء من الميت في حالة الضرورة ولو قهراً على أوليائه، وإنما قلنا بإذن ولي الأمر حتى لا يكون في ذلك. افتئات على ولي الأمر في ذلك، وحتى لا تستغل بطرق غير مأذون فيها.
۰۹۷
(۱) الحديث رواه البيهقي بطرق كثيرة في السنن الكبرى جـ ٦ ص (۲) لم تصدر فتوى بذلك، ولكن الفتوى به لها طريق في ترتيب الحكم على هذا الوجه.
(۳) راجع «المغني لابن قدامة جـ ٨ ص ٦٠٢ .
-٢٥٨-
ص ٢٥٨