الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٢٣٢

الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثاني ) الدين، لأنه قبول بما فيه هدم لقواعد الشريعة، وخروج عن حدودها وقيودها، لأنها مصالح مناقضة لنصوص الشرع (1) - أن تكون مصلحة كل علم في الدنيا تابعة لمصلحة الخلق في الآخرة، لأن مصالح الدنيا لا تعتبر مصلحة في نظر الشارع إلا إذا كانت خادمة لمصالح الآخرة وتابعة لها (٢). ضابط الفتوى في تقييد موارد العمليات على مراسم الشرعيات تعددت العلوم، وذهبت بها العقول في التفصيلات كل مذهب، حتى وصلت في كثير منها إلى التنازعات بسبب اختلاف الاجتهادات وتحكيم الأهواء في كثير من النظريات في قضايا العقول، إلا أنها مع هذا كله توقفت على محدودية المصدر، فمنها ما توقف العلم به على طريق الدليل السمعي دون غيره، فلا دخل للعقول في مدركه كعلم العقائد وأصول الدين ومنها ما توقف على حدود مرسومة، فلا يقبل اجتهادات العقول بالتفصيلات أو التأويلات لأن غايتها تتوقف عند مقصود الخالق في خلقه على وجه ما تم ضبطه عليه على ما ورد به الدليل الشرعي، ولا دخل لسنن الحياة وتحول العادات في مسنون أحكامه كالأحكام التعبدية، ومنها ما كان للعقول دخل في مدركه وترتيبه إلا أنها قصرت دون الوصول به إلى درجة الكمال والتمام فاحتاجت إلى عناية الخالق مما ورد به الدليل السمعي لاستكمال وجوه مصالح الخلق في تتميم وجوه مجاري الحياة لهم، كأحكام المعاملات ومنها ما كان عقلياً بحتاً كمستجدات العلوم ومكتشفات التجارب العلمية، فهذا يتوقف وجه مشروعيته على قواعد الشريعة في المصالح والمفاسد. (۱) راجع الإمام الشاطبي في الاعتصام» جـ ٢ ص ٦٦ . ومن هنا رد العلماء على نجم الدين الطوفي في جعله المصلحة دليلاً شرعياً مستقلاً عن النصوص الشرعية والإجماع، واعتبروا قوله خطورة على أحكام الشرع، لأنه أسند شرعيتها إلى القبول العقلي، ولم يجعلها خاضعة لمقصود الشارع في الاعتبار، أو عدم الاعتبار. راجع كتاب «المصلحة»، ونجم الدين الطوفي لمصطفى زيد ص ۲۰۸. (۲) راجع «الموافقات جـ ۲ ص ۲۹ ، و مقاصد الشريعة» لمحمد الطاهر بن عاشور ص ١٤٦ . -۲۳۲-
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.