الفتوى في الإسلام ( الباب الأول - الفصل التاسع )
وهو يعمى عنها كان أثمها عليه، والآثار في ذلك كثيرة جداً). والمتتبع لما يجري في ساحة الفتوى اليوم يرى فتاوى بغير علم والمستفتون يتذرعون بها يتلقفونها بتلهف، ويتذممون القائلين بها، وهذا لا ينجيهم من الإثم شيئاً.
وجوه حكم عمل المستفتي بالفتوى بعد علمه بها
إذا سمع المستفتي جواب المفتي في مسألته فهل يجب عليه العمل بالفتوى؟ أم أنه لا
يلزمه الالتزام بها، في المسألة أربعة أوجه عند الحنابلة وغيرهم الوجه الأول: أنه لا يلزمه العمل بجواب المفتي إلا أن يلتزمه في نفسه، فمتى قبل بـه
(۲)
والتزمه وجب عليه العمل الوجه الثاني: أنه يلزمه إنفاذ جواب الفتوى إذا شرع في العمل فلا يجوز له حينئذ الترك. الوجه الثالث : إذا وقع في قلبه صحة الفتوى وأنها حق عنده لزمه العمل بها، قال في أدب الفتوى وهذا أولى الأوجه. الوجه الرابع: إذا لم يجد مفتياً آخر لزمه العمل بفتوى مفتيه، لأن فرضه لزوم التقليد، وإن وجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق لزمه مــا أفتاه به، بناءً على الأصح في لزوم الأخذ به عند التعيين، وإن لم يعلم الأعلم والأوثق لم يلزمه ما أفتاه به بمجرد إفتائه، إذ يجوز استفتاء غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى، فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ (۳).
قُلتُ: هذا في المذهب الواحد، أما إذا كان مذهب المستفتي خلاف مذهب المفتي فلــه
أن يبحث عن الحكم في مذهب إمامه في الواقعة.
(1) أورد جملة كبيرة فيها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله جـ ۲ ص ۷۹.
(۲) أورده ابن حمدان في صفة الفتوى ص
۸۱
(۳) أدب الفتوى ص ١٤٩ ، و المجموع للنووي جـ ١ ص ۹۷.
-19.-
ص ١٩٠