الفتوى في الإسلام ( الباب الأول - الفصل الثامن )
المبحث الأول
حكم التقليد في أحكام الدين
لا يجوز للمسلم أن يقلد غيره في أصول الدين، أما في فروع الأحكام فإنه يجب
على من ليس له قدرة على الاجتهاد أن يقلد من له القدرة عليه، لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُواْ
.
أَهْلَ الدَّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ )، وقالوا فـرض العامي أن يقصد أعلـم مــن في زمنه فيسأله ويتمثل فتواه، أما من كان قادراً على الاجتهاد والوقوف على الأحكام في مظانها.
فليس له ذلك.
حكم الفتوى وتقليد المفتي في أصول الدين :
(Y),
لا يجوز التقليد في أصول الدين ، كمعرفة الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن
يقلد أحداً في معرفة الله تعالى في أسمائه وصفاته، وما يجب له وما يتقدس عنه، ولا في معرفة صحة الرسالة؛ لأنه لا يجوز التقليد في الوحدانية والنبوة، بل قالوا يحرم ذكره في شرح الكوكب المنير؛ لأن مبنى هذه الأحكام يقوم على القطع والجزم، قال ابن عقيل: لا يتأتى أن يكون الإنسان مطيعاً في نظره الأول، الذي هو مقدمة العرفان، عند أهـل
التحقيق، وعليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمع، فإن لم يفعل فهو كافر معاند»(۳). قال صاحب شرح العقيدة الطحاوية: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك أمر حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس
(۱) سورة النحل الآية: ٤٣ .
(۲) نقلاً من المسودة في أصول الفقه ص ٤٥٦، وراجع التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب الكلوذاني ج ص ٣٩٦. وقال بعض الشافعية: يجوز التقليد في أصول الدين.
(۳) المسودة في أصول الفقه ص ٤٥٥.
-177-
ص ١٦٦