الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ١٣٦

الفتوى في الإسلام ( الباب الأول - الفصل السابع ) ركن من أركانه، ولا يتحقق كونه قرآناً إلا به، وليست الأحاديث كذلك فإن لفظها غير معجز، والمعول عليه فيها المعنى دون اللفظ وإن كانت روايتها باللفظ أولى، وأفضل عند جمهور المحدثين لمن يتيقن منه وحفظه (۱). علم المفتي بالاحتجاج بالقراءات الشاذة في الأحكام الشرعية : حصل الخلاف في الاحتجاج بالقراءات الشاذة متى صح سندها، فالحنفية والحنابلة يحتجون بها؛ لأنها منقولة عن عدل تمنعه عدالته من إضافتها إلى مصحفه على وجه الاختراع، فثبت أنها سنة مروية عن النبي ا ا و والسنة يلزم العمل بها؛ وإن كانت حجة ظنية؛ لأنها رويت على وجه الآحاد (۳) ، وعند المالكية والشافعية أنها ليست بحجة؛ ولا يعمل بها في الأحكام الشرعية، لأنها نقلت على أنها قرآن، وليس على أنها سنة (۳)، (r). ويرون أن نقلها على وجه قرآنيتها؛ لا علـى وجـه إفادتها للأحكام، ويرد عليهم بأن الاحتجاج بحكمها الشرعي يثبت متى ثبت لها النقل كالحديث. تعريف السنة النبوية: السنة هي ما يشترط علم المفتي به من السنة النبوية الدليل الثاني من أدلة الأحكام، وهي تأتي بعد القرآن الكريم، وإن هذا الترتيب لا يراد به إنفرادها في الرتبة من حيث استقلال القرآن عن السنة، أو استقلال السنة عن القرآن، فالقرآن محتاج إلى السنة؛ لأن فيها بيان كثير من أحكامه فهي تقييد (۱) المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد محمد أبو شهبة ص ٤٥٥ . (۲) راجع فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت جـ ٢ ص ١٦ ، و روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة مع شرحها «نزهة الخاطر العاطر لا بن بدران الدمشقي جـ ١ ص ١٨١. (۳) راجع) تيسير «التحرير» لمحمد أمين جـ ٣ ص ٩ ، و إحكام الأحكام للآمدي جـا ص ٢٣٠. -١٣٦-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.